إنذار رسمى يطالب «عاشور» بإشراف من القضاء والداخلية أثناء عمومية سحب الثقة

وجهت الحملة الموحدة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة ذى الغالبية الإخوانية إنذاراً رسمياً للنقابة العامة حول مطالب الحملة بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المزمع عقدها الجمعة المقبلة، وتحقيقاً لأعلى درجة من الشفافية وضمان حسن سير أعمال الجمعية وتأمينها.
وطالبت الحملة عاشور بالإعلان عن موعد انعقاد العمومية وبدء ونهاية التصويت وجدول اعمالها فى جميع المحاكم وغرف المحامين وفى صحيفتين قوميتين كبيرتين واسعتى الانتشار، وكذا عمل جميع الترتيبات اللازمة للجمعية من اعداد بطاقات ابداء الرأى وصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية والشمع اللازم لغلق الصناديق وكشوف من لهم حق التصويت فى الجمعية من المسددين لاشتراك آخر سنة سابقة على الجمعية (2013) إعمالا لنص المادة 124 من قانون المحاماة .
فيما طالبت الحملة بعمل اللازم قانونا نحو مخاطبة وزارة العدل أو إحدى الهيئات القضائية لتوفير الرقابة القضائية على عملية التصويت أسوة بما جرى عليه العمل فى جميع انتخابات النقابة ، وتوفيرا لما تقتضيه عملية التصويت من حياد لازم بين الراغبين فى سحب الثقة والرافضين لذلك، فيما قامت الحملة بدعوة وزارة الداخلية المصرية وجميع الجهات الأمنية المعنية بالتنسيق مع القائمين على النقابة لتوفير الحماية الأمنية والتنظيمية اللازمة والكافية للمحامين الحاضرين للجمعية حيث تتوقع حضوراً كثيفاً للجمعية.
كما دعت الحملة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية ومنظمات المجتمع المدنى، لتغطية أعمال الجمعية وتحقيق الشفافية الواجبة فضلا عن دعوة القائمين على النقابة إلى عدم التعرض لها على أى نحو يمنعها من اداء مهامها، محذرة من وجود دعاية أو ترغيب أو توجيه للرأى فى يوم الجمعية تحت أى مسمى من المسميات لعدم التأثير على المحامين بأى وجه من الوجوه.
ولفتت الى انها وان كانت تدعو الى سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين الذى تسيطر عليه أغلبية كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين وأقلية ممن ينتمون للحزب الوطنى المنحل ومن نقيب المحامين للأسباب التى أكدت عليها الحملة فى استمارات سحب الثقة وبياناتها المتتالية فإنها اعلنت انصياعهم الكامل لإرادة المحامين وقبولهم لما تسفر عنه الجمعية امتثالاً لما تقتضيه قواعد العمل النقابى الديمقراطى.