«المالية» ترفض دعم «البحيرة» ب 136مليونا و215 ألف جنيه لصرف رواتب المتعاقدين

كشفت وثيقة سرية مسربة من مكتب اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة واردة من وزير المالية عن عجز المحافظة ومشروعاتها الخاصة فى سداد رواتب العاملين المتعاقدين والذى يبلغ تعدادهم بعشرت الآلاف بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة ومشروعاتها الخاصة بزعم مطالبة هؤلاء العاملين بتطبيق الحد الادنى عليهم.
ونصت الوثيقة على ان وزير المالية قد دعم المحافظة من قبل بمبلغ 15 مليون جنيه لسد عجز صرف رواتب المتعاقدين بعد ابلاغ المديرية المالية بتاريخ 3/1/2014 رقم 5303 وبالرغم من ذلك قام محافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود بمخاطبة وزير المالية بتاريخ 3/2/2014 لتدبير مبلغ 136.215 مليون جنيه فى السنة المالية 2013/2014 لمواجهة العجز فى رواتب المتعاقدين وهذا يأتى بعد شهر واحد فقط من دعم وزارة المالية المحافظة بمبلغ 15 مليون جنيه إلا أن وزير المالية رفض طلب المحافظ بتدبير هذا المبلغ للمحافظة فى رد صريح بخطاب رسمى يوم 10يونيو الجارى.
وطالب الوزير من المحافظ بالتنبيه على الجهات المختصة بتنمية مشروعات المحافظة التى كانت تصرف منها رواتب المتعاقدين عليها خلال السنوات الماضية فى عهد المحافظين السابقين والتى لم تشهد خلال الفترة الماضية هذا العجز الرهيب الذى أصاب هذه المشروعات حتى تستطيع الوفاء برواتب المتعاقدين فى المرحلتين الأولى والثانية.
وأكد وزير المالية فى نص هذه الوثيقة أن تطبيق الحد الأدنى على العاملين المتعاقدين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن صرف علاوة الحد الادنى اعتبارا من شهر يناير 2014.. فإن المخاطبين باحكام هذا القرار هم العاملون المدنيون المعيننون على درجات دائمة والمتعاقدون ببند المكافآت الشاملة التى تمول من الخزانة العامة.
وقد أثارت الوثيقة جدلا واسعا بين العاملين المؤقتين حيث يرون أن جميع المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة فى المرحلة الأولى والثانية ليس لهم الحق فى تطبيق الحد الأدنى عليهم لانهم تم التعاقد معهم على حساب المشروعات والصناديق الخاصة وكانوا يصرفون رواتبهم منها خلال السنوات الماضية من مواردها الخاصة وليس من الخزانة العامة للدولة..
كما تردد أن من طبقت عليهم الزيادة فى رواتبهم بزعم تطبيق الحد الأدنى سوف تسحب منهم هذه الزيادة وفقا لما نصت عليه هذه الوثيقة.
ويخشى الموظفون المؤقتون من عدم قدرة المحافظة فى توفير رواتبهم خلال الأشهر المقبلة فى ظل تعرض مشروعات المحافظة للخسائر المتتالية.