مستثمرو سوهاج يعانون ازدواج الرسوم بين الغرف التجارية والصناعية

طالب صغار مستثمري سوهاج بتوجيه الرسوم التي يتحملونها تجاه الغرف التجارية واتحاد الصناعات والتي تصل إلي 3600 جنيه بحد أقصي للفرد مما يمثل عبئًا ماليا علي حاجة المصنع.
قال أحمد الشندويلي صاحب مصنع بمنطقة الكوثر الصناعية بالمحافظة إن هذه الرسوم ليس لها علاقة بالسجل الصناعي أو السجل التجاري بل إنها منفصلة تمامًا ولا يستطيع أي مستثمر التدخل فيها لأنها تفرض عليه بقوة القانون.
أضاف الشندويلي أن الغرف التجارية في محافظة سوهاج تقوم بفرض هذه الرسوم من تاريخ الحصول علي السجل التجاري وليس رخصة التشغيل كما تقوم الغرف في شتي المحافظات، الأمر الذي يجعل هذه الرسوم تتراكم علي بعضها في حين أن المصنع لم يبدأ إنتاجه أو تشغيله.
كان المستثمرون أصحاب المصانع قد ناشدوا وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد لاستصدار قانون يلغي ازدواج الرسوم ويوحد الجهة التي تحصل عليها لاسيما أن مستثمري سوهاج لا يستفيدون بالمرة من خدمات الغرف التجارية وأن الخدمات تقتصر علي منشور سنوي بالمعارض الدولية علي خلاف اتحاد الصناعات الذي يقدم العديد من الخدمات مثل تكوين المصانع وتسويق منتجاتها وإقامة ندوات ومؤتمرات لتوعية المستثمرين.
وأكد مصدر من المستثمرين ذكر رفض اسمه أن المبالغ التي تودع في خزائن البنوك المصرية في حساب الغرفة التجارية بسوهاج تصل إلي نحو 37 مليون جنيه دون جدوي أو استفادة حقيقية للتجار وأصحاب المصانع منها، مشيرًا إلي أن رسالة الوزراء الجدد في دعم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد لن تتحقق إلا بعد تخفيض التكاليف المالية والأعباء المادية عن عاتق هؤلاء المستثمرين.