إطلاق أول بورصة إلكترونية لدعم صناعة الثروة الداجنة وضبط الأسعار بالأسواق خلال أيام

تعكف شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية على الانتهاء من مشروع تأسيس أول بورصة الكترونية لدعم والنهوض بصناعة الثروة الداجنة التى يتجاوز حجم استثماراتها 25 مليار جنيه سنويا ولخدمة المنتجين والتجار والمستهلكين فى جميع محافظات الجمهورية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة التى تتولى الاشراف عليها والغرفة التجارية، ومن المقرر أن يخرج المشروع إلى النور ويتم الإعلان عن بدء عمل البورصة الجديدة خلال الايام القليلة المقبلة.
أكد دكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن المشروع يستهدف النهوض بصناعة الثروة الداجنة، من خلال ادخال آليات جديدة لعمل البورصة على غرار البورصات العالمية فى هذا المجال كبورصة الحبوب بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تعتمد على قوائم بيانات شاملة خاصة بمدخلات وحجم الانتاج وعدد المزارع المرخصة وغير المرخصة وتحديد الاسعار وفقا لتكاليف الانتاج واستخدام شبكة الإنترنت حيث تقوم البورصة الالكترونية بدور فى القضاء على عشوائية التسعير التى يشهدها القطاع والتى يتحكم فيها مجموعة من السماسرة الذين يسيطرون ويتحكمون فى تحديد اسعار السوق.. أضاف أن تاسيس بورصة جديدة لخدمة قطاع الثروة الداجنة جاء بعد فشل وتوقف بورصة الدواجن الرئيسية بمدينة بنها والتى اقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات إلى منتجى محافظة القليوبية فقط وفشلت فى دعم الصناعة وضبط عشوائية التعسير التى يشهدها القطاع على مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيسها.. وأوضح أن البورصة الجديدة سوف تسهم فى ضبط الاسعار فى ضوء تكاليف حقيقية للانتاج مما يسهم فى عدم خروج المنتجين من منظومة الانتاج ويمكن من تحديد هامش ربح للحلقات الوسيطة بنحو 25% بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الامر الذى يصب فى مصلحة المنتج والتاجر والمستهلك.
وفى سياق متصل طالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بضرورة تراجع الحكومة عن الاتجاه لفرض رسوم إغراق على واردات الذرة الصفراء.. والتى تعد من أهم مدخلات انتاج صناعة الدواجن مؤكدا أن القرار سوف يسهم فى اشتعال اسعار الدواجن وتمكين مجموعة من المستوردين من السيطرة والتلاعب بالاسعار فى ظل غياب الرقابة.. أوضح ان مصر تستورد 85% من الذرة الصفراء فى حين لا يتجاوز انتاجنا المحلى 15% وبالتالى فإن الاتجاه لفرض رسوم إغراق على الواردات لن يواكبه زيادة فى معدلات الانتاج فى ظل نقص الحوافز التى تشجع المزارعين على التوسع فى انتاج الذرة الصفراء كما أن رسوم الإغراق من الممكن أن تفرض لحماية المنتج المحلى عندما يصل حجمه إلى 50 % على الأقل مؤكدا ان القرار سوف يدفع عدداً من المستوردين للتلاعب فى الاسعار حيث تصل الاسعار العالمية للذرة 266 دولاراً للطن أى ما يعادل 1700 جنيه ولكن تدخل إلى مصر وتباع بسعر 2380 فى ظل غياب الرقابة فيما يصل سعر طن الاعلاف إلى 4350 جنيها.. اشار السيد إلى ارتفاع اسعار الدواجن بالأسواق إلى 14 جنيها للكيلو بالمزرعة لتصل للمستهلك ب 17 جنيها متوقعا أن ترتفع الاسعار بنحو 15-20% بحلول شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك، وأن تزيد معدلات الانتاج بنحو 500 الف طائر يوميا.
وطالب بضرورة تفعيل القرار الجمهورى رقم 4 الصادر فى يناير 2011م، بشأن تخصيص 180 ألف فدان لتطوير صناعة الثروة الداجنة ومضاعفة الإنتاج عن طريق وضع خطة حكومية تستهدف تخصيص وطرح الأراضى للمستثمرين سواء بنظام حق الانتفاع لمدد زمنية محددة تنتهى بتملك الأراضى أو بطرحها بنظام التمليك إلى جانب وضع أسعار ومزايا لجذب المستثمرين للتوسع فى إقامة المشروعات بما ينعكس على زيادة معدلات انتاج القطاع.. مؤكدا أنه تم تخصيص قطعة أرض لبناء المجاذرطريق القطامية العين السخنة ولكن ألغى القرار رقم 7631 لسنة 2012م ثم عرض على الشعبة تخصيص قطعة ارض بطريق حلوان بمساحة 15 فداناً من قبل محافظ القاهرة وتمت الموافقة رغم أن الأرض تحتاج الى تمهيد وبها ارتفاعات وانخفاضات تصل الى 12 مترا وبعيدة عن كل المرافق بأكثر من 3 كيلو مترات حتى الآن لم يتم الرد علينا بشأنها بأسعار مخفضة مثلما يتم منحها للمناطق الصناعية مرفقة خاصة وانه مشروع قومى يستهدف دعماً صناعة استراتيجية يتجاوز استثماراتها 25 مليار جنيه. . مشيرا إلى أن حجم الانتاج اليومى يصل إلى 1.5 مليون طائر بينما يصل حد الاكتفاء الذاتى إلى 2.2 مليون طائر وأن توفير الأراضى للمستثمرين سوف يضاعف معدلات الإنتاج لتصل إلى 2 مليار طائر سنويا فى غضون 3 سنوات مقبلة بما يحقق الاكتفاء الذاتى ويحول مصر إلى دولة مصدرة فى المنطقة.