وزير العدل يدعو شباب الثورة للدفاع عن قانون تجريم الاعتصامات

دعا وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي شباب ثورة 25 يناير للوقوف بجوار الحكومة في الدفاع عن قانون تجريم الوقفات والاعتصامات والاحتجاجات التي تحد من عملية الإنتاج وتأدية الخدمات، مشيرا لتكبد الدولة خسائر يومية ونزيف في الموارد في وقت لا يتم فيه إنتاج من الأصل وعدم وجود إيرادات.
وطالب وزير العدل بتهيئة الأجواء والمناخ لتطبيق القانون من أجل دخول مستثمرين سواء من الداخل أو الخارج في السوق المحلية واستعادة الوضع بتوفير الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أنه «ما لم نحقق هذا.. يبقي فشلنا كحكومة»، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة ليست ضد التجمهر أو الاعتصام، والقانون الجديد لا يغير هذا ولكن بشرط ألا يوفق عجلة الإنتاج، فمن مع الإيمان الكامل في الاعتصام أو الاضراب لكن يكون من خلال القنوات الشرعية كالنقابات وغيرها وألا يسبب هذا في إحداث شلل أو فوضي.
وقال وزير العدل إن كل قانون بمرسوم صدر جاء من خلال الحوار ولم يصدر في غيبة أحد، فالحكومة، قاعدة بإرادة ثورية شعبية، لأن الحكومة ليست في جانب والشعب في جانب آخر، لذا فإن التعاون مع الشعب مهم جدا كي يعود للجميع الاحساس بالأمن والطمأنينة وتعود عجلة الاقتصاد في الدوران من جديد، متهماً فلول النظام السابق بالوقوف وراء الاحتجاجات ورداً علي سؤال حول استعادة الحكومة أموال وثروات وأصول النظام السابق من الخارج، قال الوزير: نحن في حاجة لهذه الفلوس لكننا لا نستطيع أن نتحرك دون أن يكون هناك دليل أو مصدر قضائي ليؤكد أن هذه المبالغ تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، مؤكدا أن هناك لجاناً قضائية مصرية تسافر للخارج كي تقوم بهذه الإجراءات لاستردادها فورا لأنها فلوس مصر تستخدم في انعاش الحياة الاقتصادية، ونفي الوزير أن يكون هناك بطء في عملية التقاضي قائلا: لم يحدث في تاريخ العالم كله كم هذه البلاغات والتحقيقات وأنا كنت نائب عام في السابق وحينما رأيت هذه البلاغات أقول «أنا كنت بألعب».
مؤكدا أنه قام بندب مستشارين لمساعدة النيابة العامة في التحقيقات التي تعمل ليلاً ونهارا، مضيفا أن المتهمين موكلون محامين علي أعلي مستوي لذا فكل هذه القضايا تنظر حتي لا يكون هناك ثغرة في القضايا، ففي السابق لم تكن هناك جهات رقابة تفتش أو تفحص، ولكن اليوم ترد التقارير تباعا، مؤكدا: لن نترك مليماً إلا وهنجري وراه»، لأن التردد يبقي خيانة، وليس هناك أحد فوق القانون.
ورد الوزير حول قيام بعض رجال الأعمال برد أموال حصلوا عليها مقابل عدم ملاحقتهم قضائيا، قال: إن هذا الإجراء محل دراسته، فنحن لا نريد أن نحكم علي جميع رجال الأعمال، وبالتأكيد هناك الكثير منهم شرفاء ونحن نشجعهم.