غرفة البترول: دعم الطاقة كارثى وعلى الحكومة رفع الأسعار تدريجياً

طالبت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات حكومة الدكتور إبراهيم محلب بمصارحة الشعب المصرى بحجم النقص من الطاقة الكهربائية مع سرعة اتخاذ الإجراءات السريعة لإيجاد الطاقة البديلة لسد احتياجات المصانع والمجتمع.
وقال رئيس غرفة البترول والتعدين الدكتور تامر أبوبكر فى تصريحات صحفية أن منظومة دعم الطاقة التى تتبعها الحكومة يعد أمر كارثى مطالبا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجى مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أبوبكر أنه على الرغم من وجود الدراسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتى تتفاقم يوما بعد يوم الا أنها لم تجد اذناً صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الاوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.
وطالب أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجددة من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمة فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامة والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.
وشدد على أهمية حصر دقيق لاحتياجات الطاقة خلال ال 20 عاماً القادمة مع تحديد الكميات التى سيتم استيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودى الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلى والتجارى تدريجياً حتى الوصول بها إلى شريحتين أو 3 على الأكثر على مدى 4 سنوات.
وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء فى كافة المجالات خاصاً فى الاستخدامات المنزلية والصناعية والتى تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات.