اتحاد المستثمرين يطالب بتطوير التعليم الفنى لتوفير متطلبات سوق العمل

شدد أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس على أهمية دور المركز الوطنى للتنمية برئاسة أسامة حفيلة فى تطوير التعليم الفنى المزدوج على مستوى الجمهورية إلى جانب دوره الفعال فى توفير العمالة المدربة على مستوى عال للمصانع لتوفير متطلبات الصناعة من العمالة الماهرة والمؤهلة.
وأشار أسامة حفيلة رئيس المركز الوطنى للتعليم الفنى، إلى الاستجابة الفورية للدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد بخصوص المشاكل التى يعانى منها التعليم الفنى والتعليم الفنى المزدوج فى مصر.
وطالب حفيلة، حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة الإسراع فى إنشاء الشباك الواحد للتراخيص لما يحدثه من نقلة نوعية للاستثمار فى مصر ويختصر جميع الكثير من الإجراءات التى تمتد لأكثر من سنوات لإقامة الى نشاط استثمارى بالإضافة إلى توحيد االجهات المانحة للأراضى الصناعية فى مصر.
يذكر أن مشروع التعليم الفنى المزدوج بدأ عام 1995 بمرحلته الأولى بمنحة من الاتحاد الأوروبى تصل لنحو 66 مليون يورو باتفاقية ثلاثية بينه ممثلاً فى هيئة «GTZ» وبين وزارة التعليم، واتحاد المستثمرين.. ويعتمد المشروع على تطوير التعليم الثانوى الفنى لخدمة سوق العمل، وذلك بالتحاق الطلاب بالمصانع للتدريب خلال 4 أيام فى المصانع ويومين بالمدارس، حيث يكمن دور جمعيات المستثمرين، فى إلحاق الطلاب بالمصانع التابعة لها، وتوظيفهم بعد التخرج.
وطبقًا للاتفاقية قام اتحاد جمعيات المستثمرين بإنشاء المركز الوطنى للتنمية الذى قام بدوره على أكمل وجه بإنشاء 29 وحدة إقليمية للمشروع على مستوى محافظات الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية كما أن المشروع حقق نجاحاً غير مسبوق بفضل مشاركة الأطراف الثلاثة، وتولى المركز الوطنى إدارة الوحدات الإقليمية بالمشروع وكذلك قام المركز بتخريج نحو 27 ألف طالب حتى الآن، وتم توظيفهم جميعًا طبقًا للعقود الموقعة مع المصانع.