لتلبية احتياجات سوق العمل

تنشيط برنامج التعليم المزدوج بالتنسيق مع اتحاد جمعيات المستثمرين

بدأت اللجنة التنفيذية للتعليم المزدوج باتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة اسامة حفيلة في اتخاذ اجراءات جديدة لتفعيل برنامج التعليم المزدوج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في إطار البروتوكول الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية لتطوير التعليم الفني في مصر.
تشمل الاجراءات انشاء وحدات لإدارة منظومة التعليم المزدوج داخل جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية علي ان تكون هناك وحدة بكل مدينة تتولي ادارة المشروع الذي يعتبر من أكبر المشاريع في مصر وللأسف لم يأخذ حقه حتي الآن.
قال اسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس اللجنة التنفيذية للتعليم المزدوج ان الرؤية المستقبلية التي نضعها الآن لانتشار التعليم المزدوج تستهدف أكثر من40 وحدة علي مستوي الجمهورية لاستيعاب أكثر من 30 ألف طالب والتخرج في وظائف ومهن وفقا لاحتياجات سوق العمل ليصبح هذا المشروع هو المركز الأساسي لتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات التي يعاني منها الآن بعد تدهور التعليم الفني الذي أصبح الآن حبراً علي ورق حيث يفتقد الجودة ونقص البرامج والمناهج التعليمية التي تديره.
قال حفيلة ان التعليم المزدوج يدار بفكر جيد من منظومة ثلاثية هي المركز الوطني باتحاد جمعيات المستثمرين "اللجنة التنفيذية للتعليم المزدوج" ووزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع وذلك من خلال عقد ثلاثي يضمن التعليم والتدريب والرقابة للتأكد من جودة التعليم والاتقان في العمل حيث يطبق خلاله الجانبان العملي والنظري حيث يقضي الطالب ثلاثة أيام في المصنع أسبوعيا وذلك بمقابل مرتب يتقاضاه الطالب شهريا وبعد التخرج يضمن الطالب التعيين في المصنع إذا رغب في ذلك وفي حالة التفوق يضمن للطالب استكمال رحلة التعليم في الجامعة حتي الماجستير والدكتوراه.
قال ان التعليم المزدوج يخضع لضوابط محكمة تحددها اللجنة التنفيذية والتي يصدر بها قرار من وزير التعليم حيث تضم اللجنة الرئيس من اتحاد جمعيات المستثمرين وعضوين من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ووكيل وزارة التعليم الفني مدير التعليم الفني علي مستوي الجمهورية وعضوين من الإدارات المختلفة بالتعليم الفني بالمحافظات.
أضاف حفيلة ان اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس تبني هذا المشروع منذ فترة طويلة بعد ان عانت المصانع والمشروعات الاستثمارية من نقص العمالة المدربة وأصبح هناك عجز كبير في عدد العمالة الماهرة ذات الكفاءة العالية وانتشار ظاهرة خطف العمالة الأمر الذي ساهم في خفض انتاجية العامل المصري مؤكدا علي ضرورة دعم جميع فئات المجتمع لمشروع التعليم المزدوج حتي تصبح هناك عمالة ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية خاصة السوق العربية التي أصبحت تستبدل العمالة المصرية بأخري عربية آسيوية بعد ان كان يشهد الجميع بجودة العامل المصري في المنطقة والأسواق العالمية والتي تراجعت بشكل كبير الآن.