تكلف 183 مليون يورو

المستثمرون يحذرون من ضم التعليم الفني المزدوج للوزارة

احتلت مصر مرتبة متأخرة في التعليم وفقاً للتقييمات الدولية ولم يكن للتعليم الفني دور في المنظومة الاقتصادية فكانت السمة الغالبة عليه هو "الفشل" الذي أصاب طلاب وخريجي المعاهد والمدارس الفنية علي الرغم من الحاجة الفعلية للعمال والفنيين إلا أن عجز المصانع عن توفير عمالة كانت نتيجة لتدني مستوي التعليم في مصر ولم يكن أمام المستثمرين ورجال الصناعة سوي أمر واحد هو خلق نوع جديد من التعليم أطلق عليه "التعليم الفني المزدوج" باتفاقية ثلاثية بين الحكومة الألمانية وبين وزارة التعليم وجمعيات المستثمرين
فكرة المشروع هو تطبيق التعليم الثانوي الفني علي أن تقوم عملية التدريب عملياً داخل المصانع أثناء الدراسة ويتم توظيفه بعد التأكد من انتهاء جميع التدريبات اللازمة. ولاقي المشروع نجاحا كبيرا إلا أن الحكومة تدرس حالياً ضمه لباقي ملف "التدهور" وفقاً لوصف المستثمرين اللذين يعتمدون علي طلاب هذا النوع من التعليم في مصانعهم عندما قررت الحكومة ضمه إلي ملف التربية والتعليم وأبدوا جميعاً رفضهم الكبير لهذا القرار الذي سيؤدي في النهاية إلي تدمير منظومة تدريبية ناجحة أدت إلي تقليل نسب البطالة وتشغيل المصانع.
ووفقاً لاستراتيجية تطوير التعليم الفني التي أعدها قطاع التعليم الفني بالوزارة فالمطلوب اعداد المدارس المطلوب إنشاؤها 160 مدرسة مقسمة إلي 100 مدرسة للتعليم الصناعي وتبلغ تكلفة المدرسة الواحدة 40 مليون جنيه. 48 مدرسة للتجاري مقسمة إلي فندقية وتجارية. بحيث تصل تكلفة المدرسة التجارية 20 مليوناً والفندقية 30 مليوناً. و12 مدرسة زراعية. وتعتبر أقلها تكلفة بحيث تصل إلي 15 مليوناً. هذا بخلاف تكلفة التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.
أكد الدكتور طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية ان مشروع التعليم والتدريب المزدوج والذي أطلق عليه في السابق "مبارك كول من أنجح المشروعات التعليمية ولكنه مهدد بالانهيار حيث تدرس وزارة التعليم المشروع اسناد إلي الوزارة وإلغاء دور جمعيات المستثمرين فقد بدأ المشروع عام 1995 باتفاقية ثلاثية بين الحكومة الألمانية ممثلة في هيئة GTZ وبين وزارة التعليم وجمعيات المستثمرين وفكرة المشروع هي تطوير التعليم الثانوي الفني بحيث يخدم سوق العمل بأن يلتحق الطالب بأحد المصانع يتدرب 4 أيام في المصنع ويومين بالمدرسة ودور جمعيات المستثمرين هو إلحاق الطلاب بالمصانع التابعة لهم وتوظيفهم بعد التخرج ويمنح الطالب مكافأة تدفع من المصنع.
قام اتحاد جمعيات المستثمرين بإنشاء المركز الوطني للتنمية بدورة علي إنشاء مكاتب اقليمية للمشروع علي مستوي محافظات الجمهورية من أسوان إلي الإسكندرية حيث نجح المشروع نجاحاً غير مسبوق بفضل مشاركة الأطراف الثلاثة وتولي المركز الطبي إدارة المشروع بعدما أدي الجانب الألماني ما عليه طبقاً للاتفاقية وتخرج الآلاف من الطلاب وتم توظيفهم جميعاً طبقاً للعقود الموقعة مع المصانع لافتاً أن وزارة التعليم تعمل الآن علي ضم المشروع إلي الوزارة وإلغاء دور اتحاد جمعيات المستثمرين.
تساءل "جاد" عن السبب وراء ذلك الاتجاه وهل هناك سر حيث يوجد منح من الاتحاد الأوروبي هدفها إصلاح التعليم الفني TVET المرحلة الأولي منها بمبلغ 66 مليون يورو وتم صرفها وإهدارها بطريقة غير مدروسة والأن المرحلة الثانية بمبلغ 117 مليون يورو سيتم صرفها بنفس الطريقة بإنشاء وحدات للتوظيف بمدارس التعليم المزدوج لإحلالها مكان الوحدات الاقليمية التابعة لاتحاد جمعيات المستثمرين وكان من الأولي صرفها علي إصلاح التعليم الفني العادي وترك سفينة التعليم المزدوج تسير بنجاح مشيراً إلي أن تغيير الوزراء وتغيير الخطط الخاصة بكل وزير خلقت حالة من القرارات العشوائية حيث يحاول كل وزير أن يسيطر علي النجاح لكي ينسبه لنفسه. محذراً من تبعات هذا والذي سيؤدي لهدم المشروع ولو تم إقصاء جمعيات المستثمرين عنه وسوف يزيد الجهاز الإداري ويتضخم بدون داع لأنهم بدأوا في إنشاء وحدات التوظيف لتحل محل الوحدات الاقليمية وكان من الأولي التفكير في إصلاح التعليم الفني العادي وتطويره بهذه المنحة.
أضاف المهندس هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن اتجاه الحكومة حجب سيطرة جمعيات المستثمرين علي عملية التدريب وأن يكون المشروع تحت سيطرة الحكومة كاملة لن يساهم في استمرار نجاح المشروع كما هو الوضع حالياً مشيراً إلي أن هذا النظام سيستمر في حاجة أبدية إلي المستثمرين حيث يعتمد المشروع عليهم بشكل كبير في عملية التدريب والتي تعتبر هي الهدف الأول من المشروع.
أكد المهندس أمير واصف عضو مجلس أمناء مدينة برج العرب أن نظام التعليم المزدوج يرتبط ارتباطا وثيقا بالمصانع والجمعيات المستثمرين الذين يضعون خططاً في كيفية تلقين الطلاب جميع الأساليب الصحيحة لعملية التدريب. مشيراً إلي أن قرار الحكومة يعني إنهاء واضحا لمشروع ناجح ساهم في عملية التطوير المطلوبة وسد عجز عدد كبير من احتياجات المصانع للعمال.