في تقريره عن الجرائم التي ارتكبت في حق الثورة، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وعدداً من قيادات الحزب الوطني بقتل متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، وتجييش البلطجية ضد الثوار، وخاصة في «موقعة الجمل والخيالة»، وحمل تقرير تقصي الحقائق الذي تلاه «محمد فايق» في مؤتمر صحفي أمس المسئولية أيضًا إلي د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث، واتهم قيادات الوطني بتزوير إرادة الناخبين مطالبًا بالتحفظ علي أموال الحزب لحين التحقق منها. واسترشد التقرير بأرقام الشهداء والمصابين التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرًا، لكنه رجح أنها أكثر من 385 قتيلاً و5500 مصاب منها 1000 حالة إصابة بالعيون بسبب دفن الأهالي لبعض الشهداء بدون تصريح رسمي، وأوضح فائق أن المتظاهرين كانوا يقتلون عمدًا في الرأس والصدر، وحمل مسئولية الانفلات الأمني للداخلية. وانتقد التقرير الإعلام الرسمي خلال الأحداث واتهمه بالتحريض علي ارتكاب الجرائم بالتعتيم، مطالبًا بإنشاء مجلس وطني مستقل للإشراف علي الإرسال المرئي والمسموع وإصدار قانون حرية تداول المعلومات. في سياق متصل اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات رجل الأعمال المسجون أحمد عز في تقريرين ارسلهما إلي النائب العام بإغراق واحتكار سوق الحديد والصلب المصري. فيما حددت محكمة استئناف القاهرة 16 أبريل لمحاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة، واحالة النائب العام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق للجنايات، ويتوقع إحالة الأربعة الكبار في الداخلية للجنايات خلال ساعات. تفاصيل ص شئون سياسية