خلال اجتماع الاتحاد المصرى للمستثمرين 60 مليار جنيه يهدرها التهريب على الدولة

ناقش أعضاء مجلس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مساء أمس الأول، مقترح نقل تبعية الاتحاد من وزارة التضامن إلى وزارة التجارة والاستثمار، فى إطار سعى الاتحاد إلى توسيع قاعدة العضوية بالاتحاد خلال الفترة المقبلة.
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعدا لإجراء الاسقاط الثلثى لأعضاء المجلس، الذى يعقبه إجراء جمعية عمومية.
وقد ناقش الاتحاد فى اجتماع سابق له الشهر الماضى تقرير المستشار القانونى للاتحاد بشأن الاسقاط الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة، إذ إن هناك بعض الاتجاهات داخل مجلس الإدارة بعمل الاسقاط الثلثى من عدمه.
ووجد الاتحاد تأجيل عملية الاسقاط الثلثى، نظرا لأن المجلس الحالى لم يمر عليه المدة القانونية لعمل الاسقاط الثلثى، خاصة أنه تم تشكيل مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 14 مارس 2012.
وقال محمد فريد خميس، خلال الاجتماع، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهود جميع المصنعين ورجال الأعمال من أجل المشاركة فى تنمية البلاد، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لن يتم بناؤه إلا من خلال المستثمرين المصريين.
أكد رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ضرورة إعادة مصر إلى محيطها الإفريقى والعربى والإسلامى، وذلك لتعود دولة قوية كما كانت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
قال خميس، إن المجلس يعد لعقد ندوة عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكينية، وذلك تحت رعايته بمشاركة سفير دولة كينيا، والذى كان مسئولا عن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين فى الخارجية، إذ إن دولة كينيا مؤثرة للغاية فى محيطها الإفريقى ولها ميناء وسيكون التعاون معها مثمرا، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من العلاقات مع الدولة الإفريقية.
وأضاف: سنقوم بدعوة أكثر من 50 مستثمرا للمشاركة بالندوة فى مجالات مختلفة صناعية وزراعية وخدمية لتنمية العلاقات المصرية الإفريقية، وهناك زيارة لأعضاء الاتحاد لدولة أوغندا الشهر المقبل إذ قاموا بتأسيس 18 شركة بأوغندا مؤكدا أن الملف الإفريقى أحد أهم الملفات التى يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، لأنها كانت عنصر قوة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقام، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية من أجل وضع الترتيبات اللازمة للقضاء على ظاهرة التهريب.
من جانبه كشف محمد المرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن إجمالى الضرائب المهدرة بسبب التهريب فى قطاع الغزل والنسيج فقط لا تقل عن 60 مليار جنيه وأكد خلال الاجتماع أن مواجهة ظاهرة التهريب توفر هذه الموارد بدلا من لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على الصناعات، الوطنية القائمة.
بينما قال الدكتور مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر وعضو اتحاد المستثمرين أن الهدف من المقترح بنقل تبعية الاتحاد من وزارة التضامن إلى وزارة الاستثمار هو حدوث توافق بين الجهات التى تضع سياسية الاستثمار وبين متطلباته من مجتمع الأعمال وتواصل جيد بين الدولة والمستثمر.
وأكد عبدالمنعم، أن المستثمر كادر مهم جدًا فى الدولة كونه أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد ويجب أن تكون الكيانات الممثل بها فعالة ومؤثرة وليس جمعية أهلية فقط تتبع وزارة التضامن.
وطالب بأن يحضر موظفو الاستثمار الاجتماعات الخاصة بتلك الكيانات ليكون التصور للسياسة الاستثمارية شاملاً ويلبى احتياجات المستثمرين والدولة معا، وأن يكون الوزير المختص أحد أعضاء مجلس الإدارة.