العليا للرئاسة تختار 3 لجان ل«فحص» التظلمات

قالت مصادر قضائية: إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ناقشت خلال اجتماعها أمس باللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسة فى عضون الأيام القادمة خاصة أن اللجنة أصبح منوطا بها إصدار عدة قرارات مهمة منها القرار الأول والخاص بفتح باب الترشح على مقعد الرئيس بحيث يكون خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجارى.. إضافة إلى إعلانها تشكيل اللجان القضائية الخاصة بتلقى طلبات الترشح واللجنة القضائية الخاصة بفحص الطلبات والاستبعاد واللجنة القضائية الخاصة بتلقى التظلمات والاعتراضات على المرشحين،، ثم المرحلة الأخيرة الخاصة بالأمانة العامة للجنة، وهى إعلان أسماء المرشحين اللذين استوفوا شروط الترشح.
وأشار المصدر إلى أن هناك لائحة جديدة سوف تصدرها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خاصة بقواعد الدعاية ومنها حظر استخدام المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.. وعدم استخدام الشعارات الدينية فى العملية الانتخابية. وحول طبيعة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والطعن على النتيجة النهائية للانتخابات كشف المستشار مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق على وجود نصوص قانونية واضحة بشأن هذا الأمر تماشيا مع قانون الرئاسة.. وبحيث تكون تظلمات المرشحين ضد المرشحين المنافسين أمام اللجنة نفسها باعتبار أن اللجنة جهة قضائية مستقلة وما يصدر عنها من قرارات يعد بمثابة حكم قضائى يجوز الطعن عليه أمامها. وأشار المراغى إلى التكهنات الجارية حول تاريخ فتح باب الترشح سيكون خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجارى. وفجر المراغى مفاجأة بقولة ل«روزاليوسف» عن اتجاه المشير عبدالفتاح السيسى لإعلان ترشحه صبيحة يوم الأربعاء القادم.