رمل القطط

«رمل القطط» قبل التساؤل عن ما معنى تلك العبارة التى أبدأ بها حديثى، أريد أن أقول لكم لا تندهشوا مما سأذكره والذى صعقنى عندما علمت به، لأن رمل القطط الذى تقضى فيه حاجتها فى المنازل التى تربى فيها هذه القطط من جانب شريحة ضئيلة من المجتمع، اكتشفت أنه يتم استيراده من الخارج. وهنا كان لا بد أن أتوقف فلم يعد الأمر مقتصرًا على طعام القطط أو الكلاب المستورد من الخارج وغيرها من السلع الاستفزازية ولكن وصل الأمر إلى استيراد تلك الرمال.
وأيضا منذ أيام قليلة وجدت أحد المستوردين يعقد صفقة لاستيراد نباتات الزينة، وكان غاضبًا وثائرًا جدًا لأن شحنته «الحمد لله» قوبلت بالرفض فى مصلحة الجمارك لأنها أصبحت من السلع المحظور استيرادها.
وهنا لا بد من الانتباه.. أنه إذا كان أى سلعة استفزازية يتدخل بطريق شرعى أو غير شرعى عن طريق التهريب فهو النهاية ماهو إلا استنزاف لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية اللازم تدبيرها من جانب المستورد لتغطية قيمة السلعة المستوردة، حيث أصبح مستوردو تلك السلع يلجأون إلى تدبير تلك العملة من خلال القنوات غير الشرعية لأن البنوك بطبيعة الحال لن توفر لهم العملة اللازمة لاستيراد منتجات غير أساسية للشعب المصرى، مما يؤدى إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام الوطنية بصورة كبيرة وإلحاق الضرر بها.
وهنا يفرض تساؤل ذاته: إذا كانت البلاد تعانى من عدم الاستقرار فى سعر الصرف، والمطالبة بالحفاظ على قيمة الجنيه المصرى من الانهيار، حتى لا تدخل البلاد فى دوامة من التضخم وارتفاع أسعار السلع جزاء ذلك، بسبب تزايد التعاملات غير الرسمية على العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى وهناك تآكل فى الإ حتياطى النقدى الدولارى بالبنك المركزى، فلماذا لايتم بصورة واضحة الإعلان عن رفض استيراد أى سلع غير ضرورية والإقتصار فقط على استيراد السلع الغذائية التى لا يوجد لها بديل محلى أو لا يكفى إنتاجها المحلى معدلات الإستهلاك الداخلى، وأيضا المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة اللازمة لتشغيل الصناعات الوطنية المختلفة، والأجدر أن تتبع الحكومة الجديدة أسلوبًا جديدًا ألا وهو إعلان قائمة بالسلع التى تحتاجها البلاد وليس السلع المرفوضة ويكون تطبيق ذلك القرار حاسما دون تحيز أو محاباة لأى من المستوردين. فلم يعد كافيا ألاتوفر البنوك الدولار بالسعر الرسمى لهؤلاء المستوردين حيث فشلت تلك الطريقة فى إرجاعهم ع ن عقد صفقاتهم بل شجعت ونمت من السوق السوداء.
ومن هنا.. لم يعد أمام مسئولى الحكومة سوى التعامل بحزم لمن لايعملون فى صالح البلاد فالاقتصاد يمر بمرحلة حرجة تتطلب تكاتف جميع الجهود للخروج منها وفى مقدمتها البعد عن الأنانية من جانب البعض الذين لا يفكرون سوى فى تحقيق أرباح طائلة حتى لو كان ذلك على حساب الشعب بأكمله.
وألم يحن الأوان .. لأن تكون مواجهة هؤلاء بأيدٍ من حديد، والتوجه لإحداث نهضة فى الإنتاج والتصدير وليس الاستيراد، وأن تحدث ثورة عملية لجلب العملة الأجنبية من الخارج وليس تسريبها من مواردنا!