أبوحديد: إزالة جميع المعوقات أمام مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى بالصحراء

اصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً بالسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاً وخارج الزمام الزراعى للأراضى القديمة بالوادى والدلتا دون التقيد بنسبة ال2% المسموح بها لإقامة مبان خدمية بالأراضى الصحراوية، ولايعاد تقدير ثمن الأرض.
وكلف أبوحديد الإدارة المركزية لحماية الأراضى بإصدار الموافقات اللازمة لاقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية «عجول، ابقار، جاموس»، ومشروعات إنتاج الألبان وتربية الماشية ووحدات تصنيع الاعلاف، والإنتاج الداجنى ومعامل التفريخ وعنابر التسمين و البيض.
وشدد وزير الزراعة على قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل للمشروعات المقامة بالفعل على تلك الأراضى، والتى لم يصدر بشأنها أية محاضر أو مخالفات، لافتاً إلى انه سيسمح بتغيير النشاط بمزارع الدواجن ومشروعات الإنتاج الحيوانى إلى نشاط آخر يخدم الإنتاج الحيوانى مع تطبيق شروط الأمان الحيوى.
وأوضح الوزير أنه سيسمح ببناء أسوار حول مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار، سواء كانت على الأراضى القديمة المرخصة، أو المستصلحة حديثة، وذلك لحمايتها.
وأشار إلى أنه سيتم الغاء ترخيص التشغيل فى حالة وجود خطورة صحية من المشروع أو أى اخلال بتنفيذ اشتراطات الأمان الحيوى. من جهة اخرى أعلن الدكتور أبوحديد أن اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى، والخاصة بنظر تظلمات المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، والتى توقفت عن العمل منذ ثلاث سنوات، قد استأنفت عملها بالفعل.
وأضاف أنه تمت مخاطبة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل للموافقة على ندب قضاة من مجلس الدولة لرئاسة اللجان القضائية بالاصلاح الزراعى.
وقال أبوحديد ان ذلك ياتى حرصاً من الوزارة على مصالح المنتفعين بأراضى الاصلاح الزراعى، وانه كانت قد تكررت الشكاوى فى الفترة الماضية بسبب توقف عمل اللجان وعدم انعقادها طوال السنوات الثلاثة الماضية.
يذكر أن اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى تختص بنظر تظلمات المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، والذين يستطيعون من خلالها الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث لا يجوز اللجوء اليها إلا بعد اللجوء إلى اللجان.