سياسيون يطالبون بمجلس رئاسي ويصفون لجنة البشري بالجماعة المغلقة

رفض عدد من السياسيين المشاركين في ندوة «نعم أم لا للتعديلات الدستورية» بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول التعديلات المقدمة من قبل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري معتبرين إياها خروجاً عن شرعية ومبادئ ثورة 25 يناير وعودة لتنفيذ توصيات النظام السابق.
وقال د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: إن التعديلات المطروحة نتاج للحوار والجدل الوطني في مصر في الفترة «2007 2010»، مستطرداً: لقد أسقطت الثورة شرعية دستور 1971 الذي كرس السلطوية وركز السلطات في يد الرئيس محذراً القوي السياسية من الإتيان ببرلمان غير متوازن إذا تم الاستفتاء بنعم.
وعلل ذلك قائلاً: إن التوقيت والجدول الزمني ليس في صالح إجراء انتخابات جادة، مضيفاً: إن المجلس العسكري لا وجود له في الدستور في حالة إعادة العمل به.. وهاجم حمزاوي لجنة البشري واصفاً إياها بالجماعة المغلقة التي تعمل بعيداً عن القوي السياسية.
وشهدت الندوة أجواء ساخنة حيث امتلأت القاعة بالتصفيق من قبل شباب الثورة عندما قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادي القضاة: إن التعديلات علي دستور 71 ما هي إلا جسد ميت والطبيب يصر علي أن يزرع له أعضاء، محذراً من إجراء أي استفتاء أو انتخابات في حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منه المجتمع المصري. وقال زكريا: إن هناك بعض القوي السياسية التي تحاول اقتناص فرصة إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء تمهيداً للسيطرة علي البرلمان داعياً للتوجيه للصناديق للاستفتاء.
واتفق معه في الرأي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة قائلا: التعديلات تمثل أجندة للرئيس مبارك، مؤكداً ضرورة التصويت عليها بالرفض وعدم المقاطعة.. واقترح المشاركون العمل علي تشكيل مجلس رئاسي يضم شخصيات عامة مع إعلان دستور مؤقت خلال الفترة الانتقالية.