أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادى القضاة إن: "عملية التعديلات الدستورية تشبه جسد ميت يصر الطبيب أن يزرع له أعضاء، فالثورات تسقط الدساتير فكيف يتم التعديل على دستور ساقط ؟ " كما أعلن المستشار زكريا عبد العزيز - خلال ندوة " نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" مساء أمس بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – رفضه لاجراء أى تعديل على دستور1971 لأن الثورة الشعبية أسقطت الدستور ومن هنا وجه دعوة إلى الحضور وإلى شعب مصر برفض التعديلات الدستورية والذهاب إلى لجان الاستفتاء والتصويت ب (لا) ، لان التصويت بنعم سيتبعه خمسة أو ستة إنتخابات مابين برلمانية ورئاسية مرهقة مالياً وسيجعل المصريون يسأمون العملية الانتخابية ويعذفون عن الذهاب وهو خطر داهم يهدد بتصفية الثورة. حيث رأى المستشار عبد العزيز إن هناك عجلة غير مبررة لاجراء الاستفتاء وخاصة فى ظل حالات عدم الاستقرار الامنى ، كما إن العجلة ستؤدى إلى استغلال بعض القوى السياسية للموقف الحالى تمهيداً لاقتناص البرلمان بعد ثلاثة شهور وسيغيب عن الساحة اصحاب الثورة ، فثلاثة شهور ليست كافية لتكوين أحزاب قوية تستطيع خوض الانتخابات البرلمانية ، وبذلك فإن التعديلات لم تحقق أمل الامة ولا أمال الشعب. كما وضح إن رفض التعديلات الدستورية سيجبر المجلس العسكرى على الانصياع وفوراً لمطالب الثورة بتشكيل مجلس رئاسى من أرعة مدنيين مشهود لهم بالكفاءة والخلق وإلتزامهم بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى وينضم إليهم أحد رجال القوات المسلحة ، ويكون على المجلس الرئاسى تكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد على أساس برلمانى ، كما يتوجب على هذا المجلس لرئاسى خلال فترته المؤقتة التى تتراوح من سنة إلى 18 شهراً أن يجري إنتخابات نقابات مهنية وعمالية ، وإنتخابات إتحاد طلاب الجامعات والمدارس الثانوية والعمداء والمشايخ ورؤساء الجامعات وأن يكون هذا بعيد عن ضغوط الحزب الوطنى المخلوع وأمن الدولة. وإتفق د. عمرو حمزاوى أستاذ الاقتصاد وكبير الباحثين ومدير البحوث بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى مع المستشار زكريا عبد العزيز فى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكداً إن المواد المعدلة بإستثناء المادة 189 مكرر ما هى إلا نتاج الحوار والجدل الوطنى فى مصر ما بين 2007 إلى 2010 ، كما إنها لا تعبر عن رغبات ثورة 25 يناير وشرعيتها التى أسقطت النظام ودستوره . و أكد إن هذه التعديلات سينتج عنها برلمان غير متوازن الذى سيأتى بهيئة تأسيسية غير متوازنة لوضع الدستور الجديد ، كما رفض بموجب المادة 189 مكرر أن يكون البرلمان وسيط بين المواطنين وبين إختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور . وإعتبر الحمزاوى إن التعديلات تعنى تحايل كامل على شرعية ثورة 25 يناير بإقرار دستور جديد لا يحاسب رئيس الجمهورية ولا الوزراء ويضعف السلطة التشريعية والقضائية ، وإنتقد عمل اللجنة المختصة بتعديل الدستور كونها عملت كجماعة ولجنة مغلقة وخرجت على المواطنين بالمنتج النهائى على الرغم إن الصيغة النهائية للتعديلات لم تطرح حتى الان وهو أمر غير ديمقراطى . ورأى إن التخويف من حدوث فراغ دستورى فى حالة الاجابة ب (لا) هو حديث يشبه خطاب التكليف الاخير للرئيس السابق مبارك ، فيكون إما أن تقبل و إما فوضى عارمة وإرباك ، كما إستنكر الألية التجميعية للاستفتاء التى تقيد المواطن فى أن يرفض بعض المواد ويقبل بمواد أخرى مما لا يعطيه الحق فى الاختيار بصورة صحيحة ، كما أكد على ضرورة الابتعاد عن اتهامات التخوين التى تنال من يصوت بنعم فى هذا الاستفتاء . ورفض بهى الدين حسين مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان التعديلات الدستورية حيث يرى فيها تنفيذ لاقتراحات وجدول أعمال الرئيس السابق مبارك وإقرارها يضفى الشرعية على نظام حسنى مبارك ويعيده إلينا مرة أخرى ، كما يُدخل مصر فى خمسة إنتخابات وإستفتاءان وهذا وإن جرى فى دولة طبيعية فسوف يكون درباً من الجنون فكيف الحال ومصر تعانى الان حالة من عدم الاستقرار الامنى كما إنها دولة إعتادت أن يكون العنف مكون أساسى لأى عملية إنتخابية. وأكد بهى الدين إن اللجنة المكلفة بالتعدبلات لم تقم بواجبها بشكل مهنى جيد فلقد قام المجلس العسكرى بالتدخل فى إختصاصتها وعّدل المادة 93 وقال " أنقد فى هذا اللجنة بشكل علنى وصريح ". وتمنى بهى الدين أن يتحول يوم 19 مارس إلى أحد تلك الايام التى تضيف إلى ثورة 25 يناير ، وأن يكون خطوة كبيرة للأمام فى تحقيق أهداف ومطالب الثورة ، إن الموافقة على التعديلات ستصير وصمة عار وهزيمة للثورة . كما أكد المستشار زكريا عبد العزيز "إن يوم الاستفتاء هو يوم الثورة الكبرى" . جدير بالذكر إن د. محمد البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين كان من المفترض أن يحضر الندوة ليمثل رأى الخاص بالموافقة على التعديلات ولكنه إعتذر عن الحضور.
