بدأت بنعم أم لا .. ثم انتهت و قال الجميع : لا بكل تأكيد !

" نعم أم لا للتعديلات الدستورية ؟ ماذا نقترح علي المصريين ؟ " كان ذلك عنوان الندوة التي أقامها أمس " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان " تحدث بها كل من د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، و المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ، و بهي الدين حسن مدير المركز .
ذلك في محاولة لتوضيح بعض النقاط المهمة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار . فقد أوضح د.عمرو حمزاوي أن " هناك حديث متداول عن أن التعديلات تحمل بذور تحايل على الإرادة و الرغبة الشعبية ، و يفسر ذلك بأن التوقيت غير كافي لمثل هذه المسأله المهمه و أنها لن تعالج في أشهر معدودات في ظل نظام فردي هش للأحزاب و غياب الانتخاب الفردي . "
كما أشار أن "هناك تشكيك في قدرات المواطن المصري في الاختيار الصحيح . "
و حاول د . عمرو حمزاوي شرح المشكلة في عدة نقاط و هي :
على الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب تشكيل لجنة تأسيسية للعمل على الدستور .
هناك خطوتين اساسيتين لتحقيق ذلك و هما : انتخاب أعضاء برلمان , و بدورهم يختارون هيئة تأسيسية و لكن من الممكن أن تكون غيرجديرة.
و أوضح أن هناك العديد من المشكلات في ذلك الأمر فمن الممكن الموافقةعلي تعديل الدستور تعيد العمل بدستور 1971 ، و إذاكان ذلك ممكنا فلا وجود للمجلس الأعلى في دستور 1971 إذا فإن الدستور القديم انتهي بالفعل.
و تسائل عن مدي التكتم الشديد الذي تعمل به اللجنة العاملة عل تغيير الدستور برئاسة د . طارق البشري فهي تعمل كلجنة مغلقة بعيدة عن المصريين فذلك في جوهره غير ديموقراطي .
و تحدث بشأن آلية الاستفتاء فلا يحق للمواطن التمييز بين التعديلات فإذا أراد الاعتراض على بعض المواد و قبول البعض فإنه لا يستطيع ذلك وهناك ضيق وقت للنقاش العام بين المواطنين للتحدث عن تلك المسألة المهمة .
و أشار د . عمرو حمزاوي في نهاية حديثه إلى أن الجدل القائم بين المواطنين ظاهرة صحية جدا ولا تبعث علي القلق .
أما عن المستشار زكريا عبد العزير فقد قال رأيه صراحة :
" التعديلات الدستورية جسد ميت يصر الطبيب بزرع أعضاء له " و أضاف " لا يجوز اجراء تعديلات أخرى على مثل هذا الدستور " و استدل غلى ذلك ببعض المعوقات ومنها مثلا أنه لا يحق لنائب الرئيس أو لمجلس الشعب أن يقيل الحكومة بموجب المادة 84 .
و تسائل عن جدوى بقاء هذا الدستور بالرغم من عدم احترام المجلس الأعلي له لأن الدستور لا ينص علي توليه إدارة شئون البلاد.
و قال أن الاستفتاء يجري في عجالة غير مبررة . كيف يمكن النظر في أمر مثل هذا في ظل انفلات أمني و عدم وجود أمن عند اللجان التي يقوم المواطنون بالأستفتاء بها ، إضافة لاعتراف حكومة د .عصام شرف بوجود أيد خفية تعمل علي التخريب . سيؤدي ذلك حتما بغياب أصحاب الثورة الحقيقيين عن الساحة .
مشيرا إلي أن إرادة الشعب المصري يشوبها قلق و خوف ، سيؤثر ذلك علي القرار بلاشك .
و أضاف :"المجلس العسكري ليس رئيسا بل مرؤس"
قيل ذلك وسط تصفيق من قبل الحاضرين . كما رسم المستشارسيناريو ما بعد رفض التعديلات و هو تشكيل مجالس رئاسي من أربع أفراد يشترط عدم ارتباطهم بالسياسة مسبقا يعمل هذا المجلس علي تكوين جمعية تأسيسية لتشكيل برلمان جديد خلال مدة لاتتجاوز 18 شهرا في الفترة الاولي تنتهي من دستور جديد ، و فترة ثانية تليها يدور خلالها مناقشة حول ذلك الدستور و لا ضرورة لمجلس الشوري .
و العمل علي اجراء انتخابات النقابات و روؤساء الجامعات و الاتحادات الطلابية بعيدا عن ضغوط أمن الدولة كما كان يحدث سابقا. ثم فجأة انفعل متسائلا عن بقاء المحافظين في أماكنهم مؤكدا حدوث شئ نرفضه تماما و هو عقد اجتماع بين قيادي بالحزب الوطني في قنا و أحد أعضاء مجلس الشعب المنحل.....لكن نحمد الله تم السيطرة علي مقر الحزب من قبل الاهالي.
و في ختام الندوة تحدث بهاءالدين حسن عن ضرورةالتصويت في الانتخابات و قال أن ما يحدث في محاولة تعديل الدستور هو أجندة للرئيس السابق فقد قرر قبل تنحيه تعديل الدستور و شكك في كفاءة اللجنة القائمة علي تعديل الدستور مضيفا أن دستور1971 دستور مهلهل لابد من إزالته .