ورثنا تركات ب36 مليون جنيه العام الماضى ونتلقى بلاغات كيدية من المحتالين

أكد إبراهيم العزازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن إجمالى التمويلات الممنوحة لمحدودى الدخل خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 نوفمبر 2013 م تجاوزت 1.7 مليار جنيه منها 833.6 مليون جنيه للإسكان و35.6 مليون جنيه لشقق الزوجية و11.3 مليون جنيه لتمويل المشروعات الإنتاجية و57.8 مليون جنيه قروضا اجتماعية أخرى منها المساعدات للحالات الحرجة وهى لا ترد وقروض للعلاج والمدارس والزواج إلى جانب تمويلات استثمارية أخرى بمبلغ 495 مليون جنيه.
أضاف إن البنك لديه ميزانية مستقلة عن وزارة الشئون الاجتماعية التى يتبعها البنك والتى أقرت مؤخرا زيادة ميزانية البنك بواقع 100مليون جنيه ليصبح رأس مال البنك مليارا و800 مليون جنيه.
وأوضح عزازى فى حواره ل«روزاليوسف» أن البنك يضم العديد من القطاعات التى تحقق عوائد تخدم الهدف الرئيسى من إنشاء البنك وهو دعم التكافل الاجتماعى حيث يتيح البنك حصول الفرد على قروض حتى 150 ألف جنيه ويتم زيادتها إلى 300 ألف جنيه بموجب قرار من قبل وزير الشئون الاجتماعية فى الحالات التى تستوجب منح القروض بتلك القيمة.
وأكد عزازى أن قطاع التركات الشاغرة بالبنك يعد أحد أهم الموارد التى يعتمد عليها بنك ناصر الاجتماعى فى جلب الإيرادات التى تدعم قطاع التكافل الاجتماعى والمساعدات التى تقدم لغير القادرين، حيث ينظم عمل القطاع القانون رقم 71 لسنة 62 وأجرى تعديلات للائحة التنفيذية طبقا للقرار رقم 131 لسنة 71، وأوضح أن القطاع يعنى بالتركات والأملاك التابعة للأشخاص المتوفين دون وجود ورثة والتى تؤول تلك الأملاك بكاملها سواء عقارية أو منقولات لصالح البنك بشرط أن يتم الإبلاغ عن التركة سواء كانت مملوكة لجنسية أجنبية أو مصرية ويتم التحفظ على التركة ويتم طرحها فى مزاد علنى طبقا لقانون المناقصات والمزايدات بعد أن تؤول بشكل نهائى إلى ملكية البنك مؤكدا أن حصيلة بيع التركات التى أكدت ملكيتها للبنك بشكل نهائى خلال العام الماضى بلغت 36 مليون جنيه بخلاف قيمة الإيجارات التى يتم تحصيلها على بعض الأملاك.
وأشار إلى أن قطاع التركات يحتاج إلى تعديل للقانون الذى ينظم عمله، لا سيما وأن القانون صادر منذ عام 62 ولا يتواكب مع متغيرات العصر ومن تلك التعديلات نص القانون على ضرورة نشر الوفاة فى الصحف الرسمية حيث حدد القانون الإعلان عن الوفاة للتركة التى تبلغ 200 مليون جنيه فى جريدة رسمية واحدة وإذا بلغت قيمة التركة 500 جنيه يتم الإعلان عن الوفاة فى صحيفتين رسميتين ومع ارتفاع تكلفة النشر فى الصحف بما يتجاوز قيمة التركة.
أشار إلى أن أحداث العنف التى يشهدها الشارع المصرى تؤثر بشكل سلبى على أوامر البنك، خاصة أن هناك تعديات على بعض التركات أو حدوث بلاغات كيدية من قبل بعض المحتالين ويتم التحرى لإثبات صحة البلاغ من عدمه وفى حال تقدم الورثة بالمستندات التى تثبت حقهم فى الحصول على التركة يتم الإفراج عنها من قبل اللجان المختصة بالبنك.
أشار إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات الاجتماعية الأقرب منها صندوق تأمين الأسرة الذى أنشأ بقانون 11 لسنة 2002 م ويقدم دعما للزوجات التى صدر لهن أحكام بالنفقة والأرامل وغيرها، ويتلقى أمواله من حصيلة الاشتراكات بواقع 50 جنيها عن كل واقعة زواج أو طلاق وتحصيل 20 جنيها عن كل شهادة ميلاد للمرة الأولى إلى جانب التبرعات وعوائد استثمار أموال صندوق التأمين والأسرة.
وقال إن البنك يساهم بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع إحلال وتجديد التاكسى، فيما بلغ إجمالى قيمة متأخرات العملاء ضمن المرحلة الثانية 6 ملايين و861 ألفا و954 جنيها لعدد 1510 عميلا نتيجة لعدم قدرة السائقين على السداد وتزايد الاعتصامات والاضطرابات والانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد.
وأوضح عزازى أن مصرفه يتوافق مع عدد من البنوك العامة تمهيدا لتقديم خدمات الصراف الآلى فى جميع فروع البنك على مستوى المحافظات، الأمر الذى سوف ينهى التكدس ومعاناة أصحاب المعاشات عند صرف المعاشات.