أعلن بنك ناصر الإجتماعي تقديم "القرض الحسن" لزواج المقترض أو احد أبنائه أو إخوته بضمان المرتب أو المعاش على أن تحدد قيمته وفقا لدخل المقترض، ويتم سداده على فترات طويلة، ويتوقف السداد ويسقط القرض في حالة وفاة المقترض. وقال د. على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك إنه يشترط للحصول على القرض ألا تقل فترة خدمة المقترض والضامن عن 5 سنوات، وأن يكون الزواج لأول مرة، وألا يكون قد مضى على وثيقة الزواج للمسلم أو محضر الخطبة للمسيحي أكثر من 5 سنوات حتى تاريخ الطلب، بحسب صحيفة الأهرام. ويأتي قرار البنك في إطار استمرارا لجهود مد مظلة الأمان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل وأصحاب المعاشات عبر تبسيط إجراءات حصول المواطنين علي القروض الاجتماعية دون فوائد. وبالنسبة لاصحاب المعاشات، يشترط تقديم ضامن من العاملين بالحكومة، أو قطاع الأعمال على أن يتم تحويل المرتب أو المعاش إلى البنك مباشرة. واكدت نادية علاء نائب رئيس البنك، أن البنك لا يتقاضى أي فوائد عن قروض الزواج، وتتاح بمجرد التقدم لإدارة القروض في أقرب فرع لمقر المقترض، مع استيفاء المستندات المطلوبة وتتضمن موافقة جهة العمل على تحويل المرتب، وبيان مفرداته، وكذلك مفردات مرتب الضامن، أو صورة سركي المعاش وصورتي الرقم القومي. وصرح محمد عمر رئيس قطاع التكافل الاجتماعي في البنك، بأن قيمة القرض تتحدد بعشرة امثال قيمة المرتب أو المعاش. وكانت ناهد بسيونى رئيس قطاع الإستثمار ببنك ناصر صرحت سلفا بأن البنك يبحث توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين عن طريق منح قروض وإعانات للفقراء وإدارة الزكاة والإشراف عليها. وأضافت أن البنك - الذي بدأ نشاطه برأس مال 2 مليون جنيه زاد إلى 900 مليون - يعتمد في تمويل مشروعاته وتنفيذ برامجه على أمواله الذاتية وأموال المودعين وعلى عوائد مشروعاته الاستثمارية ،وأموال الزكاة ، والهبات والصدقات الجارية والإيرادات الناتجة عن تصفية التركات. ويمنح البنك قروضا متنوعة مثل قروض الزواج والسيارات وتأسيس شقة الزواج وتمويل إسكان الشباب والمدارس والمرض والوفاة وغيرها، ويقدم البنك قروض لتحسين الدخل عن طريق رعاية الفئات الأقل قدره للمساعدة على تحسين دخولها من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال.
