الاستئناف تشكل 6 دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب والعنف

قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، وأحداث العنف المنظم، التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة، ومحاكمة المتهمين بارتكابها.. حيث تضمن القرار 4 دوائر من محاكم جنايات القاهرة، ودائرتين من محاكم جنايات الجيزة، وأن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين فى الشهر الواحد، بدلا من أسبوع واحد.
وجاء قرار تشكيل تلك الدوائر من محاكم جنايات القاهرة والجيزة، بعد استصدار موافقة وزير العدل، بسبب تكرار تنحى المحاكم عن نظر القضايا المسندة إليها فى هذا الصدد.. حيث قامت محكمة استئناف القاهرة بالفعل بتحديد الدوائر، التى ستباشر هذا النوع من القضايا ومقار انعقادها، على أن تتفرغ تلك الدوائر لنظر القضايا الواردة إليها بنص قرار تحديد عملها، وألا يسند إليها أى قضايا جنائية اعتيادية أخرى، حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز فى قضايا الإرهاب.
وتضمن قرار وزير العدل أن يبدأ العمل بهذه الدوائر الجنائية اعتبارا من أول يناير المقبل، وأن تختص هذه الدوائر بنظر الجنايات المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بها، وذلك وفقا للاختصاص المكاني، الذى حدده القرار.
وشمل القرار أن تنعقد هذه الدوائر الست من محاكم جنايات القاهرة والجيزة بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومعهد أمناء الشرطة بطرة فقط، بدلا من مقارها الأصلية بمحاكم شمال وجنوب القاهرة والجيزة، وأن تحال القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب لكل دائرة من الدوائر وفقا للاختصاص الرقمى لكل قضية.
ويتعلق نطاق الجرائم التى ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.