محكمة الاستئناف تشكل 6 دوائر من محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب والعنف اعتبارا من أول يناير

قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى، تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف المنظم التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ومحاكمة المتهمين بارتكابها.
تضمن القرار 4 دوائر من محاكم جنايات القاهرة، ودائرتين من محاكم جنايات الجيزة، وأن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين في الشهر الواحد، بدلا من أسبوع واحد.
وجاء قرار تشكيل تلك الدوائر من محاكم جنايات القاهرة والجيزة، بعد استصدار موافقة وزير العدل، وذلك على ضوء تكرار تنحي المحاكم عن نظر القضايا المسندة إليها في هذا الصدد، حيث قامت محكمة استئناف القاهرة بالفعل بتحديد الدوائر التي ستباشر هذا النوع من القضايا ومقار انعقادها، على أن تتفرغ تلك الدوائر لنظر القضايا الواردة إليها بنص قرار تحديد عملها، وألا تسند إليها أية قضايا جنائية اعتيادية أخرى، وذلك حرصا على سرعة الفصل والإنجاز في قضايا الإرهاب.
وتضمن قرار وزير العدل أن يبدأ العمل بهذه الدوائر الجنائية اعتبارا من أول يناير المقبل، وأن تختص هذه الدوائر بنظر الجنايات المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بها، وذلك وفقا للاختصاص المكاني الذي حدده القرار.
وشمل القرار أن تنعقد هذه الدوائر الست من محاكم جنايات القاهرة والجيزة، بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ومعهد أمناء الشرطة بطره فقط، بدلا من مقارها الأصلية بمحاكم شمال وجنوب القاهرة والجيزة.. وأن تحال القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب لكل دائرة من الدوائر وفقا للاختصاص الرقمي لكل قضية.
ويتعلق نطاق الجرائم التي ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.
وتحدد أن تنظر الدائرة (21) جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي وعضوية المستشارين سعيد أحمد الصياد وياسر أبو العينين بركات، الجنايات موضوع القرار ذات الأرقام الفردية خلال الأسبوعين الأول والثاني من كل شهر، بمقر أكاديمية الشرطة، وأن تنظر الدائرة (15) جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق، الجنايات موضوع القرار ذات الأرقام الزوجية خلال الأسبوعين الثالث والرابع من كل شهر، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، وأن تنظر الدائرة (16) جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين حسن إسماعيل عوض وجمال حسن أحمد، الجنايات موضوع القرار ذات الأرقام الفردية خلال الأسبوعين الثالث والرابع من كل شهر بمقر أكاديمية الشرطة.
كما تحدد أن تنظر الدائرة (2) جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار سعد مجاهد منصور وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن خير الله ومحمد مصطفى فهمي، الجنايات موضوع القرار ذات الأرقام الزوجية خلال الأسبوعين الأول والثاني من كل شهر بمقر أكاديمية الشرطة، وأن تنظر الدائرة ( 3 ) جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين نبيل عزب إبراهيم وفتحي بيومي، الجنايات موضوع القرار ذات الأرقام الفردية خلال الأسبوعين الثالث والرابع من كل شهر بمقر أكاديمية الشرطة، وأن تنظر الدائرة (5) جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وعبد الناصر علي عبد الناصر، الجنايات موضوع القرار ذات الأرقام الزوجية خلال الأسبوعين الأول والثاني من كل شهر بمقر معهد أمناء الشرطة.