أعلن اتحاد العمال رفضه لتحديد قيمة الحد الادنى لأجور القطاع الخاص من قبل اتحادى الصناعات والغرف التجارية دون التشاور مع كافة أطراف العملية الإنتاجية. وقال عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال: إن قيام اتحادى الصناعات والغرف التجارية بالاعلان عن الحد الادنى للأجور فى القطاع الخاص1200 جنيه رسميًا، مؤكدا ان الاتحاد فوجئ بهذه المعلومات رغم انه احد اهم اطراف العملية الإنتاجية. وأضاف : الجهة المنوط بها اصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومى للأجور الذى يرأسه وزير التخطيط ممثلا عن الحكومة بالإضافة الى طرفى الإنتاج وهما اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر كما ان هناك مشاورات واتصالات واجتماعات مستمرة حول هذا الملف. وأشار ابراهيم فى تصريحات صحفية الى ان الاتحاد باعتباره طرفًا فى العملية الإنتاجية ومحاميًا شرعيًا لهؤلاء العمال فى القطاع الخاص ويناضل من فترة لإقرار حد ادنى آدمى لهذه الفئة من العمالة فأنه يعترض على عدم أخذ رأيه قبل الاعلان عن هذا القرار الخاص بالحد الادنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص. كان محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات قد اعلن بالأمس عن تحديد اتحاد الصناعات 1200 جنيه كحد ادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مع مراعاة ظروف كل قطاع حسب الخسائر التى يتعرض لها.