وزير السياحة يواجه الحبس والعزل فى قضية رد التبرع للشركات

عانت الشركات الاخرى التى حاولت الوقوف أمامهم واللجوء إلى القضاء وفضحهم أمام الرأى العام إلا إنهم فشلوا فى مواجهة تلك الافاعى السامة وبالفعل امتثل أصحاب تلك الشركات لهذه القرارات وقاموا بدفع (إتاوة) قدرها 60 ألف دولار نصيب كل شركة مقابل السماح له بمزاولة نشاطها.
وبالرغم قيام الشعب المصرى بثورتين فى عامين ونصف العام فقط اطاح خلالهما بنظامين مستبدين الا ان تلك الثورتين لم تطل بظلالهما بعد على قطاع السياحة ولان الثورات لا تسقط سوى رؤوس أنظمة الحكم فمازلت بعض الشركات السياحية تحتكر السوق السياحية دون غيرها مستغلا اًصحابها مناصبهم وقربهم من صناع القرار فى وزارة السياحة..مازلت القوانين واللوائح تضرب عرض الحائط..مازلت الشركات السياحية لم تسترد أموالها المنهوبة..مازالت المحسوبية وليس الكفاءة والخبرة المعيار الوحيد فى اختيار الأشخاص لتولى المناصب.. مازال التعامل مع الشركات السياحية كأداة وورقة انتخابية لتحقيق مصالح واهداف شخصية.. وذلك على حد تعبير أصحاب الشركات السياحية.
تلك الامور كانت لها تداعيتها وآثارها السلبية على صناعة السياحة المصرية التى تواجه أكبر أزمة فى تاريخها بسبب انخفاض الحركة السياحية الدولية الوافدة وذلك بعد قرار حكومات الدول الاوروبية بحظر السفر لمصر.. ولان الشركات السياحية البالغ عددها أكثر من 2230 شركة شريك أصيل فى نجاح المنظومة السياحية وأصحاب تلك الشركات هم نسيج من هذا المجتمع فكان لابد علينا ان نحاورهم لمعرفة مشاكلهم وعرض رؤيتهم لوضع خارطة طريق لإنقاذ السياحة من شبح الانهيار.
ففى حوار مفتوح بدون قيود او خطوط حمراء مع مالك مفاتيح الصندوق الأسود للقطاع السياحى التقينا بالخبير السياحى حسام العكاوى المنسق العام لائتلاف العام للسياحين لرصد أوجاع ومطالب أصحاب الشركات السياحية.
فى البداية أكد العكاوى أن السياحية المصرية تمرض ولا تموت إلا أننا نحتاج فى تلك الفترة الحرجة إلى حلول غير تقليدية لانعاش السياحة تبدأ بتطهير القطاع السياحى من ذيول النظام البائد الذين برزوا على السطح مع شلة الحكم فى زمن مبارك وارتموا فى أحضان الإخوان.
وتساءل العكاوى هل أصيب القطاع السياحى بالعقم حتى تظل المنظومة التى تتحكم فى مقدراته منذ أكثر من 15 سنة هى المهيمنة على شئونه مضيفا أنه برغم ما شهدته مصر مؤخرا من حراك ثورى جاء ليطيح ب30 عاما من الفساد فى رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصرى قادر على تحقيق المعجزات إلا أن هذا الحراك الثورى لم يلق بظلالة على قطاع السياحة خاصة داخل غرفة الشركات.
وأشار العكاوى إلى أن القانون رقم 216 لسنة1990 الخاصة بانتخابات غرف السياحة تنص على ان مدة عضوية تكون 3 سنوات ولا يجوز الانتخاب او التعيين لاكثر من دورتين.. وهذا البند طالبنا وزير السياحة هشام زعزوع بتفعيله وذلك أثناء الاجتماع الذى عقد فى شهر إبريل الماضى مع الشركات السياحية بحضور أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وكلف زعزوع المستشار القانونى للوزارة بالتواصل معنا ووضع مقترحات ورؤية خلال شهر إلا ان قرار وزير السياحة أصبح حبرا على ورق.
وأوضح العكاوى أن زعزوع أراد ان يرمى الكرة بعيدا عنه فكلف أعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية (الذين طالبت الشركات السياحية بتغيرهم أكثر من مرة) بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة الخاصة بغرفة الشركات فكيف يصبح الجانى حكما فى القضية؟.
واصفا بأن الانتخابات القادمة لغرفة الشركات ستشهد انتفاضة غير مسبوقة لأصحاب الشركات السياحية للقضاء على الظلم والاستبداد.
ووصف العكاوى قيادات وزارة السياحة بأصحاب الأيدى المرتعشة فى مواجهة غرفة الشركات فبالرغم من صدور أحكام نهائية لأكثر من 30 شركة سياحية لاسترداد قيمة التبرع وقدرها 18 مليون جنيه الذين أجبروا على دفعها فى عهد نظام مبارك إلا ان قيادات الوزراة اكتفت بتوصيات وأوراق كتابية لغرفة الشركات برد المبلغ لاصحاب الشركات.. موضحا ان القضية أجلت للنطق بالحكم على الوزير هشام زعزوع بشخصه لعدم تنفيذه حكما قضائيا لجلسة 29 من الشهر الحالى وفيها يواجه عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.
وأكد المنسق لائتلاف السياحيين أن نظام القرعة لتأشيرات الحج ما هو إلا حصص مقنعة حيث إن الشركة التى تستطيع أن تدخل أكبر عدد من الجوازات تكون لها نصيب أكبر من عدد التأشيرات دون غيرها.. مشيرا انه لابد من وجود نظام مختلط ما بين الحصص والقرعة بحيث تطبق نظام الحصص فى المستويات ال4 وال5 نجوم لانه لا يخاطب محدودى الدخل وإنما يستهدف شرائح معينة فى المجتمع لديها المقدرة المالية، وفى ذات الوقت يتم تطبيق نظام القرعة على الحج الاقتصادى والبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال العكاوى يجب أن تتكاتف اجهزة الدولة للنهوض بالسياحة من خلال حكومة حاضنة للنشاط السياحى وانتقال روح الثورة إلى القطاع الاقتصادى الأهم فى الاقتصاد القومى والذى كثيرا ما تم اهداره من خلال مسئولين ووزراء لايدركون أهمية العمل الجماعى وينظرون فقط تحت اقدامهم لمصلحتهم الشخصية ما يسبب خسائر فادحة للسياحة بسبب قراراتهما المبنية على المصلحة الشخصية ولم تراع المصلحة العامة والاقتصاد القومى من قريب أو بعيد.