شركات الأرز الحكومية تتهم رشيد بارتكاب جريمة اقتصادية ضدها والانحياز لرجال الأعمال

اتهمت شركات ضرب الأرز الحكومية وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بممارسة الجريمة الاقتصادية ضدها لحساب رجال الأعمال عن طريق إلغاء تخصيص 50% من الحصة التموينية كانت تؤول لتلك الشركات فضلاً عن إلغاء قرار حظر التخزين وهو ما سمح لشركات القطاع الخاص بتعطيش السوق ورفع الاسعار. وقالت الشركات السبع والتي تضم (مضارب أرز الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة ورشيد وكفر الشيخ ودمياط وبلقاس» في مذكرة عاجلة رفعتها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إن هناك 48 مصنعاً تتبع تلك الشركات مهددة بالتوقف وتصل استثماراتها إلي 6 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 25 ألف عامل.
وطالبت المذكرة بضرورة تخصيص حصة فورية من احتياجات القوات المسلحة لإعادة تشغيل تلك الشركات بعد أن توقفت عن العمل لنفاد مخزونات الأرز بها مع عدم قدرتها المالية علي شراء المادة الخام كما طالبت الشركات بتخصيص حصة أخري من احتياجات وزارة التضامن الاجتماعي من الأرز التمويني.
وأوضحت المذكرة أن الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات تصل إلي مليون طن أرز سنوياً في الوقت الذي لم تحصل فيه إلا علي نحو 200 ألف طن أرز تمويني.
وشددت المذكرة علي ضرورة وضع سياسات جديدة لزراعة الأرز وتداوله بالأسواق فضلاً عن إلغاء المناقصات التموينية للقضاء علي الفساد الذي كان يشوبها بالإضافة إلي إعادة إصدار قرار جديد لحظر تخزين الأرز لإجبار التجار علي طرحه بالأسواق بما يساهم في زيادة المعروض ومن ثم استقرار الأسعار.
ومن جانبه قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية إن اسعار الأرز لا تزال تتماسك عند معدلاتها المرتفعة حيث سجل طن الشعير 2020 جنيهاً والأبيض 3 آلاف جنيه.
وأكد منير حسن ضرورة تدخل الدولة للحفاظ علي كيانات الشركات الحكومية حفاظاً علي المال العام.