خلافات حزبية حول النظام الانتخابى والأحزاب تستطلع رأى قواعدها

تعقد أحزاب جبهة الانقاذ اجتماعات مكثفة لاستطلاع رأى مؤسساتها الحزبية فى التعديلات الدستورية وكذلك كيفية الحشد للتصويت بنعم على مواده خاصة بعد بدء الحملة الاخوانية التى تدعوا بالتصويت بلا على مواده ويعقد المكتب التنفيذى لحزب الوفد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ موقف رسمى وسط اعتراضات على عدم ادراج النظام الانتخابى فى الدستور.
وفى ذات السياق وافق المكتب السياسى للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى على التصويت بنعم على الدستور وسط اعتراضات من عدد من الاعضاء بسبب المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وطالب المعترضون بضرورة عرض الامر على الهيئة العليا للحزب ليكون القرار النهائى لها ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعا مطلع الاسبوع المقبل للاعلان عن قرارها النهائى.
ويشهد حزب المصريين اعتراضًا على حل البرلمان دون استفتاء شعبى وقال عاطف مخاليف القيادى بالحزب لماذا نشترط لسحب الثقة من الرئيس إجراء استفتاء عام فى الوقت الذى لا نحرص فيه على ذلك حال حل البرلمان؟ مضيفا «هذا لا يحقق التوازن المطلوب بين السلطات المختلفة استفتاء عام مضيفا» حل البرلمان يتطلب استفتاء واذا طالب الجماهير بعدم حله لا بد أن يضعه فى حيرة خاصة فى ظل عدم التوافق بين الأحزاب حول نظام انتخابى محدد.
وفى سياق متصل تشهد جبهة الانقاذ خلافات حول النظام الانتخابى الامثل حيث تؤيد أحزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى استخدام نظام القائمة النسبية على أن يتم اللجوء للنظام الفردى فى اضيق الحدود وفى المقابل يؤيد حزب المؤتمر النظام الفردى بحسب ما قال معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب.
وابدت الأحزاب تخوفها فى ذات الوقت من إقرار النظام الفردى فى المعركة البرلمانية حسبما قال د. محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى داعيا لتطبيق التصور الذى انتهت له الجبهة من استخدام قوائم مفتوحة للأحزاب والمستقلين.
وقالت مصادر حزبية: إن إقرار النظام الفردى سيحول دون التنسيق بين أحزاب جبهة الانقاذ حيث ستسعى الأحزاب للمنافسة على جميع المقاعد
ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور السلفى إنهم يؤيدون القائمة وسينافسون على جميع المقاعد.
كانت الأحزاب المدنية المشاركة فى لجنة الخمسين قد أيدت وضع النظام الانتخابى فى الدستور رافضة احالته للمشرع القانونى، كما رفضت النص على النظام الفردى واسقطت فى تصويتها على مواد الدستور المادة التى تلزم المشرع القانونى بإجراء الانتخابات بنظام الثلث للقائمة والثلثين للفردى.