خلافات حول قرار "الخمسين" بإسناد تحديد النظام الانتخابى إلى الرئيس.. "الإنقاذ" تعرض مشروعا يجمع بين القائمة والفردى.. و"التيار الشعبى" يدعو لعقد حوار.. "الوطنية للتغيير": القرار تنصل من المسئولية

أثار قرار لجنة الخمسين بإسناد إقرار النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية القادمة للمشرع، متمثلا فى الرئيس المؤقت عدلى منصور، الخلاف بين مؤيد ومعارض لذلك القرار بين القوى السياسية.
وأبدى عدد منهم التأييد لهذا القرار، ووصفوه بالقرار السليم لإتاحة الحوار مرة أخرى حول النظام الانتخابى، بينما وصفه آخرون بالهزل، وإنه نوع من تخاذل من اللجنة والتملص من مسئوليتها، مما يعظم من تغول السلطة التنفيذية.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن إسناد لجنة الخمسين للمشرع متمثلا فى الرئيس المؤقت عدلى منصور تحديد النظام الانتخابى "ردة" وتخلى من اللجنة عن أهم مسئولياتها.
وأضاف شعبان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، هذه اللحظة يطالب فيها الجميع بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتحديد ألا تتغول سلطاته أكثر من اللازم، كى لا يزيد تغول السلطة التنفيذية فى السيطرة على المجتمع.
وأشار شعبان إلى أن هناك خلافًا حول صيغة النظام الانتخابى المقترح داخل لجنة الخمسين، فهناك من يطالب بالنظام الفردى ومن يطالب بنظام القائمة، وكل له مبرراته والخمسين بهذا القرار سعت إلى أن توفر جهدها لحسم المشكلة.
وأوضح شعبان، أن الخمسين بذلك القرار تخلت عن الحمل وألقته على عاتق الرئيس المؤقت، وكرست بذلك السلطة فى يد رئيس الدولة وفى يد السلطة التنفيذية.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة ستقدم نظامًا انتخابيًا جديدًا، يجمع بين النظام الانتخابى الفردى والقائمة، بمعنى أن الناخب يختار المرشح الموجود داخل القائمة، بغض النظر عن ترتيب الأحزاب للمرشحين داخل القائمة، مؤكدًا أن قرار لجنة الخمسين، بأن يكون اختيار النظام الانتخابى فى يد المشرع قرار سليم.
وأضاف شكر ل"اليوم السابع"، أن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، موقفها أن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، وذلك لكى تقوى الحياة الحزبية فى مصر، والتعددية الحزبية، مؤكدًا أن النظام الانتخابى الفردى يخدم فلول النظام السابق، وفى صالح رجال الأعمال والعائلات صاحبة النفوذ.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن جبهة الإنقاذ ستعيد تقديم مطالبها للرئاسة، وذلك للتذكرة، بعد قرار الخمسين بأن يكون المشرع هو صاحب اختيار النظام الانتخابى، متوقعًا أن يكون النظام الانتخابى فردى وقائمة، مطالبًا أن تكون النسبة متساوية بالنصف بين النظامين، وليس الثلثين للفردى وثلث للقائمة.
وأكد أحمد إمام، المتحدث باسم مصر القوية، أنه لا يصح أن يحدد النظام الانتخابى السلطة القائمة، وإنما يجب أن يتم تحديده من قبل القوى السياسية بعد حوار مجتمعى واسع يشارك فيه الجميع.
ووصف المتحدث باسم الحزب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن إسناد لجنة الخمسين للرئيس المؤقت عدلى منصور تحديد النظام الانتخابى هو نوع من الهزل.
وقال عماد حمدى، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إن قرار لجنة الخمسين بترك المُشرع بتحديد النظام الانتخابى، أكثر اتفاقًا مع الموقف السياسى الحالى، ويتسق مع المنطق، ويؤسس للمستقبل، كما أنه خطوة مرحب بها من القوى السياسية.
وأضاف حمدى ل"اليوم السابع"، أن تحديد النظام الانتخابى فى الدستور، فى حالة تغييره يتطلب إجراء استفتاء لأنه نص دستورى، ولكن تركه فى يد المشرع يصدر بقانون يمكن تغييره مستقبلا، مطالبًا الرئاسة بعقد حوار مع القوى السياسية حول النظام الانتخابى المناسب للمرحلة الراهنة.