قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها المغلقة الثلاثاء 19 نوفمبر، إحالة "تحديد النظام الانتخابي للبرلمان المقبل " إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور. جاء هذا القرار بعد فشل اللجنة في التوصل إلى اتفاق حول النظام الانتخابي، وعدم توافق الأعضاء على نظام معين سواء النظام "الفردي" أم "القائمة" أم ب"النظام المختلط" بواقع ثلثين فردي وثلث قائمة. ويعود السبب في إقرار اللجنة إحالة الموضوع لرئيس الجمهورية المؤقت باعتباره المشرع في الوقت الراهن.