«لجنة ال50» تحيل تحديد النظام الانتخابي للرئيس بعد فشلها في حسمه

قررت «لجنة ال50» لتعديل الستور ترك تحديد النظام الانتخابي للقانون، وإحالة الأمر لرئيس الجمهورية باعتباره المُشرع، لإصدار مرسوم بقانون يحدد نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع مادة في الدستور تنص على ذلك.
وأكدت مصادر باللجنة، إن اللجنة فشلت خلال اجتماعها الذي استمر حوالي 5 ساعات، الثلاثاء، في حسم الخلاف حول النظام الانتخابي عند مناقشتها ل 3 مقترحات تتناول الأخذ بالنظام الفردي فقط، أو القائمة فقط، أو المختلط بواقع ثلثين للفردي وثلث للقائمة.
أضافت المصادر أن الأعضاء انقسموا إلى فريقين، الأول طالب بتحديد النظام الانتخابي في الدستور، والآخر طالب بعدم الالتزام بنظام بعينه وتركه للمشرع لتحديده.
وتابعت أن الاتجاه داخل اجتماع اللجنة كان يقترب من حسم الأمر لصالح النظام المختلط، والذي قدمه الدكتور عمرو الشوبكي, إلا أنه عقب إدلاء محمود بدر، ممثل حركة «تمرد» برأيه الذي اقترح فيه ترك الأمر للمُشرع، صوت الأعضاء بنسبة 20 صوتا لصالح تركه للمشرع.
وقررت اللجنة التصويت في جلسة، الثلاثاء، لحسم وضع كوتة للشباب والأقباط والمرأة والعمال و الفلاحين من عدمه، في البرلمان، وهو ما اعترض عليه الدكتور سعد الدين الهلالي خلال الاجتماع، قائلا: «إنتوا بموضوع الكوتة ده هتقسموا البلد».