قوى سياسية: نظام «الثلث والثلثين» سينتج برلماناً مشوهاً

جبهة الإنقاذ: لم يعد أمامنا مجال لرفضه أو قبوله.. و«النور»: يُضعف الحياة السياسية

اعتبر عدد من قادة الأحزاب والقوى السياسية أن إقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور النظام الانتخابى ب«ثلثين للفردى وثلث للقائمة»، لا يساعد على تقوية الأحزاب السياسية وسينتج برلمانا مشوها وغير معبر عن إرادة الشعب، مشيرين إلى أنه كان ينبغى أن تترك «الخمسين» القانون للمشرّع.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن النظام الانتخابى القائم على الجمع بين الفردى والقوائم عبارة عن «قص ولزق»، مشيراً إلى أن «الإنقاذ» قدمت مشروعا انتخابيا يجمع بين النظامين ويجعل بينهما اندماجا بشكل يخلق الابتكار ويراعى ظروف المجتمع.
وأضاف، ل«الوطن»، أن دستور الإخوان 2012 أقر نفس النظام الانتخابى لكنه جعل الثلثين للقائمة والثلث للفردى، عكس ما أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الأول، وقال: «هذا النظام جرت به انتخابات سيئة، لأنه نظام انتخابى هجين، وسينتج برلمانا سيئ التكوين والتشكيل وسيكون مشوها، ولا أعتقد أنه سينتج انتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، ونحن كجبهة إنقاذ لم يعد أمامنا مجال لرفض النظام الانتخابى أو قبوله».
ورفض الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إقرار مادة الانتخابات البرلمانية ضمن مواد الدستور المقبل، قائلاً: «نحن لا نريد أن يتضمن الدستور أى مواد متعلقة بالانتخابات أو قانونها، لأن من المفترض أن تكون هناك حوارات سياسية للوصول إلى صيغة أكثر ملاءمة بشأن طبيعة النظام الانتخابى المقبل».
واعتبر «عزازى» أن التوصية التى أقرتها لجنة الدستور بشأن قانون الانتخابات البرلمانية تصب فى مصلحة المرشح وليس الناخب، مضيفاً: «اللجنة تُصر على كتابة نصوص فضفاضة تحمل العديد من التفسيرات، وأبرزها ما يتعلق بتمثيل الأقباط والمرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج بنسب يحددها المُشرّع»، مؤكداً أن النص يُمثل إعادة لمفهوم «الكوتة» مرة أخرى ولكن بصياغات مختلفة.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، كان من الأفضل أن تترك لجنة الخمسين تحديد النظام الانتخابى للمشرع وعدم النص عليه دستورياً، وأن يجرى إقراره بعد توافق شعبى وأخذ رأى القوى السياسية، حتى لا ينتج برلمانا مشابها لبرلمان الإخوان.
واعترض حزب النور على القانون، وقال أحمد شكرى عضو الهيئة العليا للحزب إن القانون يفتح الباب لعودة نظام ما قبل 25 يناير ودخول رجال الأعمال من خلال «الفردى» وسيطرة القبائل والعائلات، مما يضعف الحياة السياسية.
وأضاف: «الفردى نظام معارف ومصالح وكنا نأمل أن يكون النظام الانتخابى 100% قائمة وكنا سنرحب لو كان هناك نسبة قليلة للفردى لكن النظام الجديد سيفتح الباب للمصالح ويضعف الحياة السياسية».