«الخمسين» لم تناقش تعديل خارطة الطريق ومن حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها

رغم تأكيد بعض الأعضاء على طرح الامر للمناقشة قبل الاجتماع الذى انعقد امس للجنة نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور طرح موضوع تغيير خارطة الطريق باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وقال خلال المؤتمر الذى اثناء مناقشات لجنة الخمسين: «قد تكون رغبة لدى بعض الأعضاء لكنه لم يناقش».
وقال سلماوى خلال المؤتمر صحفى « لم يصل الى لجنة الخمسين أو يطرح على جدول اعمال اللجنة فى اى وقت من الاوقات لاننا دخلنا مرحلة التصويت النهائى وتخطينا مرحلة تقديم مقترحات لمواد أو نصوص».
واشار سلماوى الى ان جلسة الامس غاب عنها ممثل العمال لوجود نزاع قضائى حول تمثيله، فضلا عن العضو إلهامى الزيات الذى كان مرتبطًا بعمل خارج البلاد وعاد، لذا سيحضر الى الاجتماع 49 عضوًا.
وحول الحوار المجتمعى الذى لم تعقده الخمسين، شدد سلماوى على أن اللجنة طبقت المادة 30 من الاعلان الدستور التى توضح ان اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها، وخلال فترة عملها تجرى حوارًا مجتمعى حول الدستور ومواده، مدللا على ذلك بأن اللجنة أنشأت لجنة الحوار والتواصل المجتمعى وترأسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة، واستمعت الى الالف مقترح وفق جدول معد سلفا.
وأضاف «الدستور نتاج طبيعى ومباشر ليس فقط لمقترحات الأعضاء الأساسيين أو اسهامات الأعضاء الاحتياطيين أو اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط، بل ايضا نتاج لما تقدم به آلاف المواطنيين أو من خلال الموقع الالكترونى للدستور».
وفى السياق نفسه، أوضح سلماوى أنه بموجب الاعلان الدستورى لا توجد سلطة لرئيس الجمهورية التعديل فى مواد الدستور مضيفا «من حق الرئيس قبول المسودة أو رفضها مثل ما يرد اليه من قوانين، وتابع اللجنة صاحبة سلطة التشريع التى بموجبها تصيغ الدستور، ومايسرى على السلطة التشريعية يسرى على ما يخرج من البرلمان»، ولم يعط ردًا واضحًا حال رفض الرئيس مسودة التعديل وأكد أن اللجنة رفضت الكوتة فى انتخابات مجلس النواب، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت فى الجلسات الاخيرة على ان يلزم المشرع ان يضع تمييزًا ايجابيًا لبعض الفئات؛ وهو من يحدد نسبتها.
شنت الأحزاب التابعة لجماعة الاخوان المسلمين هجوما على الصياغة النهائية للدستور، فيما اعلنت الاحزاب الليبرالية تاييدها للدستور الذى يجرى التصويت عليه معتبرين أنه خطوة حقيقة لبناء مصر الحديثة، ففي حين اعلن حزب المصريين الأحرار وحزب شعب مصر تاييدهم التصويت بنعم للدستور.
أكد حزب مصر القوية أن عملية التصويت على الدستور خلال اليومين الماضيين على تعديلات الدستور المعطل ما هو إلا امتداد طبيعى لأداء لجنة معينة من رئيس فى الخفاء منذ بدء مناقشاتها، لافتا إلى أن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود فى السلطة حاليا ولا تعبر عن التنوع الحقيقى الموجود فى الأمة المصرية -حسب وصف الحزب-.
ووصف الحزب فى بيانه التصويت بالعملية الهزلية الخالية حتى من حبك الموضوع والترسيخ لوصاية العسكرية على الرئيس واباحة محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى.
فيما أعلن د. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن باب الحريات فى الدستور الذى جرى التصويت عليه أمس يدعو للفخر، مضيفاً أنه من المستحيل أن يحدث إجماع على جميع مواد الدستور ولا توجد وثيقة دستورية فى العالم تحظى باجماع مطلق ومن الخطأ ان يعترض أى انسان على الدستور لمجرد انه لا يوافق على مادة أو اثنين.
وقال سعيد فى تصريحات أمس إنه اعترض مع كثيرين على النص على الضرائب التصاعدية فى الدستور باعتبار ذلك مهمة من يضعون القوانين ومع ذلك فإن دستور مصر الجديد يجب أن يلتف حوله المصريون للإنتهاء من استحقاقات المرحلة الإنتقالية وبدء مرحلة بناء المؤسسات.
وأكد سعيد أنه لا مانع الآن من عمل تغيير فى خارطة الطريق من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لتقصير أجل الفترة الإنتقالية وأن نعلن للعالم أن مصر لديها رئيس منتخب، وإما اللجوء للسيناريو الثانى وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى توقيت واحد حتى يمارس الرئيس صلاحياته فى اختيار رئيس الحكومة خاصة أن مصر لا تحتمل أن تظل بلا رئيس لمدة 5 شهور.