سلماوي: لا تعديل لخارطة الطريق.. ويحق للرئيس رفض أو قبول الدستور

نفى محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، طرح موضوع تغيير خارطة الطريق، أي بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أثناء مناقشات لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنها قد تكون رغبة لدى بعض الأعضاء لكنها لم تناقش.
وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحفي، الأحد، أنه لم يصل إلى لجنة الخمسين أو يطرح على جدول أعمال اللجنة في أي وقت من الأوقات مهما كان شغل ذهن بعض الاعضاء..ونحن دخلنا مرحلة التصويت النهائى، وتخطينا مرحلة تقديم مقترحات لمواد او نصوص".
وأشار سلماوي، إلى أن جلسة الأمس غاب عنها ممثل العمال لوجود نزاع قضائي حول تمثيله، فضلا عن العضو إلهامى الزيات الذى كان مرتبط بعمل خارج البلاد وعاد، لذا سيحضر اجتماع اليوم 49 عضوا.
وحول الحوار المجتمعي الذى لم تعقده الخمسين، شدد سلماوي على أن اللجنة طبقت المادة 30 من الاعلان الدستور التى توضح أن اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها، وخلال فترة عملها تجرى حوار مجتمعي حول الدستور ومواده، مدللا على ذلك بإن اللجنة أنشأت لجنة الحوار والتواصل المحتمع وترأسها سامح عاشور نقيب المحاميين وعضو اللجنة، واستمعت الى الالاف المقترحات وفق جدول معد سلفا.
وأضاف " الدستور نتاج طبيعى ومباشر ليس فقط للمقترحات الاعضاء الاساسيين أو إسهامات الأعضاء الاحتياطيين أو اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط، بل أيضا نتاج لما تقدم به الالاف المواطنيين أو من خلال الموقع الإلكترونى للدستور".
وفى السياق نفسه، أوضح سلماوى أنه بموجب الاعلان الدستورى لا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية التعديل فى مواد الدستور، مستدركا بأنه من المنطقى حق الرئيس قبول المسودة او رفضها مثل ما يرد اليه من قوانين، وتابع "اللجنة صاحبة سلطة التشريع التى بموجبها تصيغ الدستور، وما يسري على السلطة التشريعية يسري على ما يخرج من البرلمان"، ولم يعطِ ردا واضحا حال رفض الرئيس مسودة التعديل باعتباره أمر غير وارد الحدوث.
وأكد أن اللجنة رفضت الكوتة فى انتخابات مجلس النواب، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت فى الجلسات الاخيرة على ان يلزم المشرع ان يضع تمييز ايجابى لبعض الفئات؛ وهو من يحدد نسبتها.
وحول منع الاحتياطيين من دخول مقر الشورى، جدد التوضيح بانهم حصلوا على فتوى قانونية حول حضورهم جلسات التصويت، تؤكد أنه سيفتح الباب أمام الطعن القانونى على عمل اللجنة، لافتا إلى أن عمل اللجنة سينتهى بمجرد تسليم مسودة الدستور الى الرئيس.