التوترات السياسية بين مصر وتركيا تهدد بخروج استثمارات ب«مليارى دولار»

كتب - مصطفى أبوجبل
أحدث قرار الخارجية المصرية بسحب سفيرها من تركيا وطرد السفير التركى من مصر وتخفيض التمثيل الدبلوماسى بين البلدين حالة من الارتباك فى الأوساط الاقتصادية و الاستثمارية فى ظل تزايد معدلات الاستثمار بين البلدين التى تصل إلى بليون دولار لاسيما على مستوى السنوات العشر الماضية.
أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاستثمارات التركية فى مصر آمنة ولا يوجد أى خطر على أوضاعها مشيرا إلى أن رأس المال ليس له دين أو جنسية وإنما هى مصالح لمستثمرين فى البلاد تعود فى النهاية على خدمة مصر سواء بالإنتاج، أو بتشغيل الأيدى العاملة المصرية.
أضاف الوكيل أن أكثر من 40٪ من الناتج المحلى يقوم به القطاع الخاص المصرى من خلال استثماراتهم وبمشاركة رءوس أموال أجنبية.
قال أحمد جلال رئيس جمعية الاستثمار الدولى «ايبيا» المعروفة بعلاقتها الوثيقة مع تركيا إنه جار دراسة أوضاع الاستثمارات التركية فى مصر لتحديد خريطة واضحة عن الوضع الحقيقى لها ومستويات التجارة بين البلدين لافتة إلى أن جمعيات المجتمع المدنى التركية تبحث تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.
كشف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة المصرى عن أن الاستثمارات التركية فى مصر تقدر بمليارى دولار فى 418 مشروعاً استثمارياً يوظف نحو 52 ألف عامل نافيا وجود أى توجيهات بتخفيض حجم الاستثمارات بين البلدين كما أن مصر لن تتوانى عن حل أى مشكلة تواجه هذه الاستثمارات.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتنفيذ كل اتفاقات التعاون الاقتصادى الموقعة مع كل الدول ومن بينها تركيا على رغم الخلاف السياسى الحاد معها، لافتاً إلى حرص الحكومة على الفصل بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية.
أكد عبدالنور أنه لا توجد نية إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت منذ توليها المسئولية احترام كل تعاقداتها بالتالى فإن مثل هذه الإشاعات تهدف إلى التأثير سلباً فى العلاقات التجارية بين البلدين.
فى المقابل كشفت مصادر حكومية عن أن شركات تركية أوقفت مفاوضات كانت تجريها مع بنوك مصرية لتمويل إقامة مشروعات باستثمارات تعادل مليار جنيه بالشراكة مع بنك مصر فى قطاعات غذائية وصناعية مؤكدا أن تلك الخطط تعطلت بعد الموقف السياسى للحكومة التركية من التغييرات التى حدثت فى مصر