الاضطراب السياسى يُفشل استرداد الأموال المهربة فى دول الربيع العربى

أرجعت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية فشل دول الربيع العربى فى استرداد الأموال المهربة إلى عدد من الأسباب، منها عدم الاستقرار السياسى، إذ لم تتمكن أى من الدول العربية من استعادة الاستقرار واستكمال استحقاقات انتقال السلطة فى ظل سقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر وما تبعه من مواجهات دامية وأعمال إرهابية قادتها الجماعات الإسلامية الجهادية ضد الدولة والمجتمع.
وأشارت إلى أن تعثر الحوار الوطنى فى اليمن، والجدل الدائر حول تشكيل الحكومة بتونس وتصاعد حدة نشاط الميليشيات المسلحة فى ليبيا واليمن، مما دفع سويسرا، على سبيل المثال، إلى تجميد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المهربة للدول العربية.
كما أشارت الدراسة التى أعدتها وحدة التحولات الداخلية بالمركز الإقليمى عن الإشكاليات السياسية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، إلى أن تقييد السلطة القضائية من أهم أسباب تعثر استرداد الأموال المهربة، فقد كشفت الثورات العربية عن إشكاليات تحول دون قدرة المؤسسات القضائية على أداء مهامها، وعلى رأسها الضغوط السياسية، بما يؤدى لعدم الوفاء بضمانات التقاضى ويسمح لرموز النظم السابقة باستغلال إجراءات المراجعة القضائية فى الدول الأجنبية لتعطيل استرداد الأموال على غرار رفض القضاء الأسبانى تسليم رجل الأعمال المصرى حسين سالم للسلطات المصرية على الرغم من صدور أحكام قضائية ضده بالسجن لمدة مجمعة تصل إلى نحو 59 عامًا.. وفقاً لبوابة الأهرام.
وأوضحت الدراسة أن كل التقديرات المتداولة للأموال المهربة فى دول الإقليم تفتقد للدقة والانضباط رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على قيام الثورات العربية، إذ أن التقديرات المتداولة للأموال المصرية المهربة تراوحت بين 143 و225 مليار دولار، وهو ما نفاه المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة فى مايو الماضى، مشيرًا إلى أن تلك التقديرات تميل للمبالغة، بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهى تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة فى اليمن التى قدرت الثروات المهربة من جانب رموز نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار، بينما يصل حجم الأموال المهربة الليبية إلى 220 مليار دولار، وفق تقديرات أعلنتها لجنة استرداد الأموال التابعة للمؤتمر الوطنى الليبى السابق فى منتصف أغسطس الماضى.