فى دراسة للمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية.. عدم الاستقرار السياسى وتقييد السلطة القضائية أهم أسباب فشل استرداد الأموال المهربة للخارج.. والتقديرات المتداولة لها تفتقد الدقة والانضباط

أرجعت دراسة صادرة اليوم عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، فشل دول الربيع العربى فى استرداد الأموال المهربة، إلى عدد من الأسباب منها عدم الاستقرار السياسى، إذ لم تتمكن أى من الدول العربية من استعادة الاستقرار واستكمال استحقاقات انتقال السلطة فى ظل سقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر وما تبعه من مواجهات دامية وأعمال إرهابية قادتها الجماعات الإسلامية الجهادية ضد الدولة والمجتمع وتعثر الحوار الوطنى فى اليمن، والجدل الدائر حول تشكيل الحكومة بتونس وتصاعد حدة نشاط الميليشيات المسلحة فى ليبيا واليمن، ما دفع سويسرا على سبيل المثال إلى تجميد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المهربة للدول العربية.
كما أشارت الدراسة التى أعدتها وحدة التحولات الداخلية بالمركز الإقليمى عن الإشكاليات السياسية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، إلى أن تقييد السلطة القضائية من أهم أسباب تعثر استرداد الأموال المهربة، فقد كشفت الثورات العربية عن إشكاليات تحول دون قدرة المؤسسات القضائية على أداء مهامها، وعلى رأسها الضغوط السياسية، بما يؤدى لعدم الوفاء بضمانات التقاضى ويسمح لرموز النظم السابقة باستغلال إجراءات المراجعة القضائية فى الدول الأجنبية لتعطيل استرداد الأموال على غرار رفض القضاء الإسبانى تسليم رجل الأعمال المصرى حسين سالم للسلطات المصرية على الرغم من صدور أحكام قضائية ضده بالسجن لمدة مجمعة تصل إلى حوالى 59 عامًا.
وأوضحت الدراسة أن كل التقديرات المتداولة للأموال المهربة فى دول الإقليم تفتقد الدقة والانضباط رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على قيام الثورات العربية، إذ أن التقديرات المتداولة للأموال المصرية المهربة تراوحت بين 143 و225 مليار دولار، وهو ما نفاه المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة فى مايو الماضى، مشيرًا إلى أن تلك التقديرات تميل للمبالغة، بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهى تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة فى اليمن التى قدرت الثروات المهربة من جانب رموز نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 إلى 70 مليار دولار، بينما يصل حجم الأموال المهربة الليبية إلى 220 مليار دولار، وفق تقديرات أعلنتها لجنة استرداد الأموال التابعة للمؤتمر الوطنى الليبى السابق فى منتصف أغسطس الماضى.
وأشارت إلى أن الجهود التى تبذلها مصر لم تحقق المستويات المأمولة فى استعادة تلك الأموال، حيث استردت قسمًا منها فقط، رغم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المهربة تضم مختلف الجهات القضائية والرقابية المعنية وما يقارب سبع لجان شعبية، فى حين تم تجميد أرصدة مملوكة لبعض رموز النظام السابق فى الخارج سواء كانت أموال نقدية أو أصول عقارية وفق بعض التصريحات الرسمية مثل تصريح رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر وهبى فى إبريل الماضي.
وأكدت الدراسة أن الإقصاء السياسى من أهم أسباب تعثر استرداد الأموال المهربة إذ يتمكن بعض رموز النظم السابقة من التشكيك فى إجراءات استرداد الأموال بدعوى ارتباطها بمحاولات الثأر والانتقام من جانب النخب السياسية الصاعدة للسلطة وليس إقرار العدالة والمحاسبة النزيهة من خلال إجراءات للتقاضى تكفل قدرًا ملائمًا من الضمانات القانونية، مشيرة إلى أن إصدار قوانين العزل السياسى لرموز النظم السابقة فى مصر وليبيا وتونس منحهم مبررًا كفل لهم التشكيك فى اتهامات الفساد بدعوى الاضطهاد السياسى.