وزير المالية ل«المصري اليوم»: جادون في استرداد الأموال المهربة إلي الخارج

قال وزير المالية ممتاز السعيد، إن رد الأموال المهربة للخارج لا يسقط بالتقادم، ولن تعوقه الأحكام القضائية الصادرة بشأن مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، مؤكدا جدية الحكومة في استرداد هذه الأموال، وأشار إلى أن الإجراءات القضائية التي يتابعها وزير العدل، وفريقه لها توقيتاتها وقواعدها في هذا الصدد.
ووصف السعيد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحكام القضائية الصادرة السبت، بأنها «ناجزه إلى حد كبير»، وخفف من وطأة الأحكام الصادرة ببراءة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال في قضية فردية حسب قوله، من بين قضايا أخرى متداولة أمام القضاء.
وقال الوزير:«نسعى بكل السبل لاسترداد الأموال المهربة، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها إحصائية بحجم هذه الأموال، وتابع أن وزارة العدل تتابع الأحكام القضائية بالبراءة لنجلي الرئيس السابق، ورجل الأعمال الهارب للخارج حسين سالم، و قيادات أمنية أخرى فيما يتلق بقتل المتظاهرين».
وأشار السعيد إلى أن مصر تقدمت فعليا بطلبات لاستعادة الأموال المهربة للدول التي اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية، من أجل الحصول على هذه الأموال، لافتا إلى أن اللجنة المعنية باستعادة الأموال المهربة عرضت مؤخرا على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الملف بحضور محمد كامل عمرو وزير الخارجية وعادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وأعضاء اللجنة من وزارة العدل.
وأضاف «مع الأسف كان من المتصور إنجاز أمور كثيرة خلال العام والنصف الماضي في شأن استرداد الأموال المهربة، وهو ما لم يحدث في الواقع بشكل كامل».
وأوضح أن التصالح في قضايا مع رجال أعمال، أو رموز سياسية سابقة لا يمنع رد الأموال، واستيفاء حق الدولة، حسب قوله، لكنه نفى ما تردد عن إعداد قانون للتصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي.
كان وزير المالية قال في تصريحات سابقة :«قد لا ننجح في الحصول على جميع الأموال المهربة للخارج، لكننا نسعى لاسترداد الجانب الأكبر منها»، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع سويسرا ، والإمارات العربية المتحدة، لاستعادة الأموال المهربة إليهما.
من جانبه دعا الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، الحكومة إلى ضرورة الإسراع بالتحرك مثلما فعلت تونس لاسترداد أموال بن علي، وإثبات أن هذه الأموال المصرية الموجودة بالخارج، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة وغير قانونية.
وأكد رضوان، أن أحكام محكمة مبارك لن تؤثر على إجراءات، وآليات استرداد الأموال المهربة للخارج