أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن عددا من المحبوسين على ذمة قضايا فساد مالى من الوزراء السابقين ورجال الأعمال قد تقدموا بعروض إلى الحكومة والجهات المختصة بالتصالح مقابل التنازل عن ممتلاكاتهم. وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقدة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، اليوم بشأن استرداد الأموال المهربة للخارج أن الحكومة والجهات المعنية تدرس عروض التصالح ولن تبت فيها حتى الآن. أوضح وزير المالية أنه تم خلال الةجتماع بحث الإجراءت القانونية لاسترداد الأموال التى هربت قبل وبعد الثورة وتكليف الإدارة المختصة بوزارة العدل باسترداد أكبر قدر ممكن من الأموال المهربة وعدم الانتظار إلى صدور أحكام قضائية فى هذ الشأن. وأشار السعيد الى إنه ليس لديه أو لدى الحكومة حصر لقيمة هذه الأموال حتى الآن, مشيرا لوجود وحدة غسيل أموال تابعة لوزارة العدل تتولى مسألة الفساد المالى لرموز النظام السابق وغيرهم.