حكومة طرة تطلب التصالح مقابل التنازل عن متلاكاتهم

في خطوة متوقعة كشف الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية عن أن عددا من المحبوسين على ذمة قضايا فساد مالى من الوزراء ورجال الأعمال قد تقدموا بعروض إلى الحكومة والجهات المختصة بالتصالح مقابل التنازل عن ممتلاكاتهم .
قال الوزير فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم بشأن استرداد الأموال المهربة للخارج أن الحكومة والجهات المعنية تدرس عروض التصالح ولن تبت فيها حتى الآن .
أوضح وزير المالية أنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءت القانونية لاسترداد الأموال التى هربت قبل وبعد الثورة وتكليف الإدارة المختصة بوزارة العدل باسترداد أكبر قدر ممكن من الأموال المهربة وعدم الانتظار إلى صدور أحكام قضائية فى هذ الشأن مشيرا الى ان مصر تقدمت بطلبات للعديد من الدول فى المواعيد القانونية لكن الإجراءات القانونية لها اصولها وتوقيتاتها فى الدول المختلفة واننا نحاول استرداد اى اموال لحين صدور الأحكام القضائية الباتة موضحا ان مصر لديها ادارة مختصة فى وزارة العدل لمتابعة هذه الأموال وكيفية استردادها .
وردا على سؤال حول حجم الأموال المهربة والتى تردد أنها تصل 5 تريليونات جنيه بحسب تصريحات سابقه لرئيسة المفوضية الأوروبية . وقال الوزير إنه ليس لديه أو لدى الحكومة حصر لقيمة هذه الأموال حتى الآن حين اكد ان سويسرا والأمارات من اكبر الدول التى تم تهريب الأموال اليها . قال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم عرض أيضا التنازل عن بعض ممتلكاته مقابل التصالح . واختتم السعيد تصريحاته بأن هناك وحدة غسيل أموال تابعة لوزارة العدل تتولى مسألة الفساد المالى لرموز النظام السابق وغيرهم .