استعادة الأموال المهربة في تونس بين المطالب الشعبية والتعقيدات القضائية

استعادة اموال رؤساء ورموز الأنظمة التي تمت الإطاحة بها في بلدان الربيع العربي، أمر يشغل الرأي العام الداخلي في تلك البلدان آملين أن تتمكن حكوماتهم الجديدة في استعادة تلك الأموال المهربة، من أجل إنقاذ التدهور الذى تعانى منه تلك البلدان، ولكن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى.
ففي تونس، دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين أمس الأول سويسرا إلى التعجيل في وتيرة استعادة أرصدة الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه، بعدما أعلنت السلطات السويسرية تجميد60 مليون فرنك من أرصدة بن على في أكتوبر 2011.
كما أكد المرزوقي أن الوضع الاقتصادي في بلاده يبرر العودة السريعة لأرصدة الرئيس التونسي السابق، فهناك ما يقرب من 800 ألف عاطل عن العمل ومناطق معرضة للانفجار، في وقت لم يعد يستطيع فيه المواطنون تحمل المزيد من البؤس.
فيما قالت وزيرة الخارجية السويسرية، ردا على تصريحات المرزوقي: "إن سويسرا عازمة في أسرع وقت على إعادة الأموال المجمدة حاليا في سويسرا، والتي تم تحديد مصدرها غير القانوني".
وأملت وزيرة الخارجية في أن تسارع السلطات القضائية إلى توضيح قضية المالكين غير القانونيين للأموال المجمدة في سويسرا، تمهيدا لإعادة الأموال غير الشرعية.
وفى اتصال هاتفي ل"الوطن" بالناشط والمحلل السياسي التونسي عادل الشاوش قال: "إن هذه الدعوات لاسترداد الأموال المهربة من قبل الحكومة التونسية ليست بالجديدة، ولكن الإشكالية الكبرى هي في مدى تعقد الإجراءات القضائية الدولية، وكذلك مستوى الاحتياطات الكبرى التي اتخذها رموز النظام السابق في تهريب وإخفاء تلك الأموال في المصارف والبنوك الدولية".
ومن جانبها ذكرت مجلة فورين بوليسي، في تقرير لها أن تونس تواجه مافيا عالمية، تعمل على حماية رموز النظام السابق وتعيق تسليم الأموال المهربة.
يذكر أن التقديرات تشير إلى أنه كان بحوزة عائلة "بن علي" أموال وأصول، تصل إلى المليارات من الدولارات مودعة في حسابات في أكثر من 200 مصرف دولي، إضافة إلى شركات واستثمارات في 12دولة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
أما الأصول المالية لبن على داخل تونس فهي في يد القضاء، وتحت سيطرة وزارة المالية بعد أن تمكنت من السيطرة عليها عقب الإطاحة به.