من الحكومة إلى الشعب: انسوا الاموال المصري المهربة بالخارج

تشير كافة التصريحات التي صدرت على لسان عدد من وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن ودة الاموال التي قام أفراد النظام السابق بتهريبها للخارج، بات فى حكم المستحيل!.
فقد قال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، امس الأربعاء، أن عملية استعادة الأموال المهربة بالخارج تحتاج إلى إجراءات تقاض معقدة بالدول التى تجد بها هذه الأموال، مستبعدا استعادة هذه الأموال فى الظروف الراهنة، قائلاً: ''اللى اتهرب اتهرب وخلاص''.
وتأتي تصريحات وزير المالية، مصحوبة بالتعهد بمواصلة المحاولات لاسترداد الأموال المهربة أو جزءا منها، موضحا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى سبيل ذلك.
ولم تكن تصريحات السعيد، الاولي نوعها، فقد أوضح وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق، فى تصريحات فى مارس الماضي، أن هناك استحالة فى تقدير حجم الاموال المهربة بالخارج، فى إشارة إلى صعوبة إستعادتها.
ومع تعدد التصريحات الحكومية الرامية إلى توضيح استحالة عودة الاموال المهربة بالخارج، تزداد الاتهامات بأن سياسة الخداع لاتزال موجودة، حيث قام عدد من وزرء الحكومة الحالية بالسفر مرارا إلى عدد من الدول الاوروبية بدعوي مناقشة عودة الاموال المهربة بالخارج، وإعلان عزم الحكومة على إستعادتها بأي شكل.
فقد سبق واعلن وزير لالية ذاته، فى مارس الماضي، وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، أن الحكومة تسعي لاسترداد اكبر قدر من هذه الأموال لحين صدور الاحكام وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، وأن هناك عروضا بالتصالح مع نزلاء سجن طرة مقابل التنازل عن بعض الممتلكات والأموال .
كم سبق واكد وزير المالية أن الجنزوري طلب خلال الاجتماع الاسراع في تفعيل ملف استرداد الأموال مشيرًا إلي الاتصالات المستمرة بين وزارة العدل والجهات القضائية في الخارج لاسترداد الأموال خاصة في سويسرا والامارات.
وتأكيدات الوزير خلال الشهر الماضي، وتصريحاته الحالية، تشير إلى احتماليين، أما أن الوزير لم يكن علي دراية بصعوبة المهمة انذاك، وهو ما يشير إلى عدم الكفاءة والحديث والتاكيد عن عدم علم أو تأكد، أو انه كان يعلم أن هناك صعوبة بالغة لاستعادة الأموال المهربة، وهو ما يعني خداعه للمصريين انذاك.
بينما قال الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، فى تصريح على قناة دريم الفضائية فى فبراير الماضي، أن دول العالم قد تلقت رسالة مفداها بأنه لا توجد نية حقيقة ممن يدير المرحلة الانتقالية في مصر لاستعادة أموالنا بالخارج، خشية أن يقود فتح الملف إلى إصابته بضرر - على د تعبيره -، موضحا ان قيمة الاموال المهربة تراوح بين 200 و220 مليار دولار.
اقرأ ايضا :
وزير المالية: الحد الأقصى للأجور دخل حيز التنفيذ منذ يناير الماضي