قال ممتاز السعيد وزير المالية إن رد الأموال المهربة إلى الخارج لا يسقط بالتقادم، ولن تعوقه الأحكام القضائية الصادرة بشأن مبارك، ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأكد جدية الحكومة فى استرداد هذه الأموال، وأشار إلى أن الإجراءات القضائية التى يتابعها وزير العدل وفريقه لها توقيتاتها وقواعدها فى هذا الصدد، فيما اختلف خبراء اقتصاديون حول فرصة مصر فى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج بعد الأحكام الصادرة ببراءة مبارك ونجليه وحسين سالم فى قضايا الفساد المالى. وأضاف الوزير اننا نسعى بكل السبل لاسترداد الأموال المهربة، وأكد أن الحكومة ليس لديها إحصائية بحجم هذه الأموال. وأشار ممتاز السعيد إلى أن مصر تقدمت فعلياً بطلبات لاستعادة الأموال المهربة إلى الدول التى اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية من أجل الحصول على هذه الأموال، ولفت إلى أن اللجنة المعنية باستعادة الأموال المهربة عرضت على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الملف بحضور محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وعادل عبدالحميد، وزير العدل، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وأعضاء اللجنة من وزارة العدل.