مؤتمر بواشنطن لاستعادة أموال الربيع العربى.. أموالنا المنهوبة تدعم الاقتصاد الغربى

المؤتمر الذى تعتزم الولايات المتحدة تنظيمه فى سبتمبر الجارى لمساعدة البلدان التى تأثرت ب«الربيع العربى» على استعادة الأموال التى أودعها زعماؤها السابقون فى الخارج، طرح الكثير من التساؤلات فى أذهان المتخصصين من ناحية و المواطن العادى من ناحية أخرى: كيف يمكن استعادتها؟ وكيفية استغلالها عند العودة؟ ومنع تهريبها مرة أخرى؟
روبرت هورماتس نائب وزير الدولة للشئون الاقتصادية، قال إن هذه البلدان التى شهدت الإطاحة بأنظمتها خلال أشهر العام الماضى، طلبت مساعدة الولايات المتحدة ودول أوروبية لمساعدتها على تعقب الأموال المهربة إلى الخارج من زعمائها السابقين. وتابع «من بين الأولويات التى تم الحديث عنها، هذه المسألة كانت قريبة جدا من أعلى القائمة»، مضيفا «قبل أى شيء، إنها مسألة عدالة، لكنها أيضا مسألة مالية»، موضحا أن المؤتمر، الذى سيجمع هذه البلدان العربية مع دول غربية أخرى، سيدرس وسائل استعادة هذه الأموال، لافتا النظر إلى أن الاجتماع سيقام فى دولة خليجية.
وأكدت أنجر أندرسون استعداد البنك الدولي لدعم مصر بفريق من خبرائه القانونيين لتقديم توصيات قانونية وفنية حول إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد التي تعرضت لها مصر في السابق، وأسرع السبل لاسترداد تلك الأموال.
وكانت مصر قد تعرضت لعمليات تهريب أموال إلي عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وسويسرا ولندن، قدرت بمليارات الدولارت، من جانب بعض عناصر نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتسعي مصر منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق إلي استرداد تلك الأموال.
بريطانيا كانت قد أعلنت تجميد موجودات وحسابات وممتلكات بقيمة 85 مليون جنيه استرليني (تعادل 850 مليون جنيه مصري). وجاءت الخطوة البريطانية استجابة لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.
وقد تعهدت بريطانيا برد الأصول التي تقرر المحاكم المصرية بأنها مسروقة من أموال الشعب المصري، وأبدت حرصها على التعاون مع مصر في هذا الملف. وقد طالبت مصر رسميًّا بريطانيا بالإسراع في البدء في إعادة الأموال المصرية المجمدة وتسليم المطلوبين الهاربين.
علاوة على ذلك، أعلن المصرف المركزي في ليبيا تشكيل لجنة لتتبع الأموال الليبية المهربة للخارج من قبل نظام العقيد الراحل، معمر القذافي.
كما أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أن المصرف بدأ التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد ضمن برنامج “ستار" الذي يقوم بموجبه البنك الدولي بتدريب عناصر ليبية لتتبع الأموال المهربة إلى الخارج وإعادتها.
ويذكر أن إيطاليا أعلنت أخيرا عن مصادرة أصول بأكثر من مليار دولار تعود لعائلة القذافي.
وقال مسئولون أمريكيون منذ إن بدأت قوات المعارضة القتال للإطاحة بالقذافي من السلطة، إن الأمم المتحدة ودول أعضاء بالمنظمة الدولية رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار، يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعديه. لكن فيكتور كومراس، الخبير السابق في غسل الأموال بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، قال إن تقديرات أخرى تشير إلى أن أصول القذافي في الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار، إلى جانب حيازات كبيرة في أوروبا وجنوب إفريقيا، وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات والإفراج عن نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.
فى حين، لم تعلن تونس بعد عن قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، غير أن منظمة “الشفافية المالية" التونسية غير الحكومية تقدر حجم هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار. وكانت سويسرا قد أعلنت في أكتوبر 2011 تجميد أرصدة تونسية بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (48,7 مليون يورو)، غير أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتبر أن هذا المبلغ يشكل “فقط عشرة بالمائة من الأرصدة التونسية التي أودعت المصارف السويسرية".
وللاستفادة من الأموال المهربة فى حالة استعادتها، يرى البعض ضرورة إنشاء صندوق للتنمية لتوضع فيه. ولكن قبل ذلك تكمن العقبة فى استرداد هذه الأموال فى أن القوانين فى الدول الأوروبية أحيانا تعرقل مسألة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج. كما أن هناك استحالة فى تقدير الأموال المهربة للخارج بواسطة النظام السابق. فهناك صعوبة شديدة فى رصد تلك الأموال. وهناك طريقة واحدة لرصده تتعلق برصد تدفقات النقد الأجنبى دخولا وخروجا طبقا لبيانات ميزان المدفوعات خلال سنوات الحكم، ومن خلال هذا الرصد نستدل على حجم الأموال التى كان يجب أن تتراكم ونقارنها باحتياطى النقد الأجنبى .
والسؤال الذى يفرض نفسه إذا كانت الأموال العربية المنهوبة سواء من مصر أو ليبيا أو السودان أو سوريا موجودة فى الدول الغربية فما مبرر استمرارها هناك إذا كانت هذه الدول بالفعل تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاربة الفساد، كذلك لماذا قبلت هذه الدول الأموال المنهوبة وهى التى صدعتنا بجرائم غسيل الأموال؟
والغريب أنها هى التى تدعو إلى عودة الأموال وتنظيم المؤتمرات إنه التناقض الغربى وأخشى ألا تكون هناك أموال أصلا أو ما يتم الكشف عنه لا يستحق كل هذا العناء وأننا لا نعدو نراوح المكان.