أمهلت وزارة القوى العاملة والهجرة جميع الشركات المخالفة أربعة أشهر لتوفيق أوضاعها وأكد كمال أبو عيطة -وزير القوى العاملة والهجرة- عدم التزام شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمرخصة من قبل الوزارة بالمادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية رقم 135 بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والخاصة بأن الشركات تقوم بالتقدم بأوراق تجديدها للإدارة قبل نهاية الترخيص بأربعة أشهر.