أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ. وأشار وزير الإسكان إلى أن العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن. من ناحية أخرى وافق المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، التى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات.