أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ. وأشار الوزير إلى أن العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، المشار إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن. من ناحية أخرى، وافق محلب، على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانوني، وطبقًا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة.