كتبت - فريدة محمد حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل حول المادة المفسرة للشريعة الإسلامية والمعروفة باسم 219 وقال د.القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية: «سيتم اللجوء للتفسير للمحكمة الدستورية العليا وليس لأى جهة أخرى الأمر الذى أكده د. محمد غنيم عضو لجنة الخمسين الذى أضاف قائلا: «هناك اتجاه لوضع هذا الامر فى الديباجة الخاصة بالدستور وألغت التعديلات الدستورية اللجوء للأزهر فى تفسير القوانين حيث تم حذف «أخذ رأى هيئة كبار العلماء» بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية بحيث تنص المادة على: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية و علوم الدين و اللغة العربية فى مصر والعالم». وبحسب غنيم تم الانتهاء من المواد الخلافية فى باب هوية الدولة حيث تم النص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» بدلا من عبارة «غير المسلمين» . وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال غنيم: «سيتم الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا فى تفسير الشريعة»، وتعليقا على الانتهاء من باب الحقوق والحريات قال: «باب الحريات يبدو وكأنه أوروبى فيما يتعلق بالحريات، كاشفا عن حسم الخلافات حول حرية الاعتقاد بحيث يتم النص على أن: حرية الاعتقاد مكفولة بما لا يتعارض مع النظام العام» ومن المقرر أن تناقش لجنة الخمسين اليوم باب المقومات الاقتصادية والاجتماعية.