لجنة الخمسين تحسم الخلافات حول مواد "هوية الدولة".. وترفض أخذ رأي كبار العلماء في الشريعة وتحتكم "للدستورية العليا"

حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل حول المادة 219 المفسرة للشريعة الاسلامية.
وقال الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية: إنه سيتم اللجوء لتفسير المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن وليس أى جهة أخرى، وهو الأمر الذى أكده الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين.
وأضاف غنيم: "هناك اتجاه لوضع هذا الأمر في الديباجة الخاصة بالدستور، وألغت "التعديلات الدستورية" اللجوء للأزهر فى تفسير القوانين حيث تم حذف "أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، بحيث تنص المادة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر".
وبحسب ما أكده غنيم، فإنه تم الانتهاء من المواد الخلافية فى باب هوية الدولة حيث تم النص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" بدلا من عبارة "غير المسلمين".
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال غنيم "سيتم الرجوع الى المحكمة الدستورية العليا فى تفسير الشريعة".
وتعليقا على الانتهاء من باب الحقوق والحريات قال "باب الحريات يبدو وكأنه أوروبي، فيما يتعلق بالحريات كاشفا عن حسم الخلافات حول حرية الاعتقاد بحيث يتم النص على أن "حرية الاعتقاد مكفولة بما لا يتعارض مع النظام العام".
ومن المقرر أن تناقش لجنة الخمسين اليوم باب المقومات الاقتصادية والاجتماعية.