فشل المناقشات المبدئية حول المادة "219" من الدستور

مخيون: قدمنا أكثر من صياغة ونقترح إضافتها كمادة مستحدثة.. وسلماوي يؤكد: لا وجود لها في الدستور الجديد

علمت "الوطن" أن الاجتماع الذي جمع بين عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين للدستور، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، وممثلي الحزب، والدكتورة منى ذو الفقار، لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية.
وقال مخيون، في تصريحات صحفية، "إن الاجتماع لم يحسم الخلاف حول المادة "219" من الدستور"، لافتا إلى أن وجود أكثر من أطروحة حول تضمين فحوى المادة بصياغة جديدة في أحد أبواب الدستور الجديد.
وأضاف "هناك اقتراح مقدم من الأزهر الشريف وآخر من لجنة الخمسين حول صياغة المادة "219" بشكل جديد، فضلا عن مقترح للمحكمة الدستورية العليا". واستطرد "هذه المادة لن يتم وضعها في باب المواد الانتقالية".
وأشار مخيون إلى أن حزب النور لن يقبل بصياغة المادة الخاصة بالحرية الشخصية من باب الحقوق والحريات. وقال "مازالنا في إطار المناقشة حول هذه المواد، ونأمل في التوصل إلى صياغات مرضية".
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور باللجنة، إن الحزب متحفظ على وضع تفسير مبادىء الشريعة في ديباجة الدستور، لأن الديباجة محل خلاف على كونها جزء من الدستور وتحتكم إليها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها أم أنها مقدمة لا يعتد بها.
كان رئيس حزب النور انتظر بمكتب عمرو موسى لما يقرب ساعتين من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثانية ظهرا، حتى يبدأ الاجتماع في انتظار جابر نصار ومنى ذو الفقار وعبد الجليل مصطفى، أعضاء هيئة مكتب اللجنة.
فيما قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، خلال المؤتمر الصحفي، إن المادة 219، المفسرة لعبارة مبادئ الشريعة الإسلامية، ليست مطروحة للمناقشة أمام اللجنة، خاصة أن لجنة الخبراء التي أعدت التعديلات الأولى على الدستور ألغتها.
وأضاف أنه كما شهدت لجنة المقومات الأساسية خلال مراجعة المسودة الأولية للباب مناقشات واسعة حول صياغة المادة الخاصة "لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم".
/iframe