«الخمسين» تلغى الحبس فى قضايا النشر إلا فى حالة هتك العرض والحض على العنف

كتبت - فريدة محمد
أعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور اقرار المواد الخاصة بالصحافة والإعلام وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أنه لأول مرة يتم تنفيذ المطالبات التى دعت لها الجماعة الصحفية مثل عدم جواز الحبس فى قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال واستقلالية الصحف ووسائل الإعلام التى اصطلح على تسميتها بالقومية وعدم خضوعها لأى فصيل سياسى، وأضاف هذه نقلة نوعية فى الدساتير والحريات طالما طالبت بها الجماعة الصحفية وتحولت الى رأى عام.
وقال إن المادة رقم 50 مكرر نصت على أن تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة اشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك واردف سلماوى وقت الثورة تم قطع الانترنت والنص الدستورى يلغى تعطيل شبكة الانترنت.
وحول المادة «51» قال إنها نصت على حرية الصحافة والطباعة الورقى والالكترونى مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف وانشاء وسائل الإعلام المسموعة وتصدر الصحف بمجرد الأخطار وعلى النحو الذى يحدده القانون.
ونصت المادة «52» على حظر الرقابة تماما على الصحافة والإعلام إلا فى حالات تنص عليها ويحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو اغلاقها ويجوز استثناءا فرض رقابة محددة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة للحرب ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب فى جرائم النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض.
وقال سلماوى وضعنا ولأول مرة مادة مستحدثة لاستقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتنص على أن تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن جميع الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام وهذا يخرج الصحف القومية من سيطرة الحزب الحاكم والحكومة فلا يصبح الإعلام المصرى معبرا عن الرأى الرسمى بمفرده ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
ولفت إلى أن اللجنة تناقش المادة 53 والتى تتحدث عن التظاهرات وأشكال الاحتجاجات السلمية وأن تكون بالأخطار.
وحول الحكم الذ صدر ضد باستبعاد إحد أعضاء اللجنة قال اللجنة غير معنية بالحكم لانه اختصم قرار جمهورى واللجنة تنفذ القرار الجمهورى وملتزمة به والعضو استشكل ضد الحكم.
وحول المادة «219» المفسرة للشريعة قال حدث تقدم ملموس وهذا لا يعنى عودة المادة وإنما التوافق لاننا لا نخضع لرأى محدد واشار إلى أن التصويت على مسودة الدستور سيكون بعد الانتهاء منه فى الأول من ديسمبر مردفا لا نية لمد عمل اللجنة.