بالفيديو والصور.. سلماوي: "الخمسين" أقرت منع الحبس في قضايا النشر.. وألغت سيطرة الحزب الحاكم على الصحف القومية

أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إقرار اللجنة للمواد الخاصة بالصحافة والإعلام.
وقال - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم -: إنه ولأول مرة يتم تنفيذ مطالب الجماعة الصحفية بعدم جواز الحبس فى قضايا النشر، وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، واستقلالية الصحف ووسائل الإعلام التى اصطلح على تسميتها بالقومية، وعدم خضوعها لأى فصيل سياسى.
وأضاف هذه نقلة نوعية فى الدساتير والحريات طالما طالبت بها الجماعة الصحفية وتحولت إلى رأى عام.
وقال: إن المادة رقم 50 مكرر نصت على: أن "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك"، وأردف سلماوى وقت الثورة تم قطع الإنترنت والنص الدستورى يلغى تعطيل شبكة الإنترنت.
وحول المادة 51 قال: إنها نصت على أن "حرية الصحافة والطباعة الورقى والإلكترونى مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المسموعة، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار وعلى النحو الذى يحدده القانون".
ونصت المادة 52 على "حظر الرقابة تماما على الصحافة والإعلام إلا فى حالات تنص عليها، ويحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة للحرب، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب فى جرائم النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض".
وقال سلماوى: "وضعنا ولأول مرة مادة مستحدثة لاستقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنص على أن تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كافة الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، وهذا يخرج الصحف القومية من سيطرة الحزب الحاكم والحكومة، فلا يصبح الإعلام المصرى معبرا عن الرأى الرسمى بمفرده، ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، ولفت إلى أن اللجنة تناقش المادة 53 والتى تتحدث عن التظاهرات وأشكال الاحتجاجات السلمية وأن تكون بالإخطار".
وحول الحكم الذي صدر باستبعاد أحد أعضاء اللجنة قال: "اللجنة غير معنية بالحكم؛ لأنه اختصم قرارا جمهوريا أنشأ اللجنة واللجنة تنفذ القرار الجمهورى وملتزمة به والعضو استشكل ضد الحكم".
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال: حدث تقدم ملموس وهذا لا يعنى عودة المادة، وإنما التوافق؛ لأننا لا نخضع لرأى محدد، وأشار إلى أن التصويت على مسودة الدستور سيكون بعد الانتهاء منه فى الأول من ديسمبر مردفا: "لا نية لمد عمل اللجنة".