احالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدعاوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها ، وقررت التأجيل لجلسة 26 يناير 2014 وألزمت المفوضين بكتابة التقرير قبل ذلك التاريخ.. كان كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل وطارق محمود وعلى أيوب ورضا بركاوي المحامون قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه.